 ارتفاع المؤشرات الأمريكية
ارتفاع المؤشرات الأمريكية بأكثر من 2.5% تزامنا مع صعود قوي للأسواق العالمية بعد تراجع حاد
أرقام 07/09/2011 أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع كي تعكس اتجاهها الهابط الذي استمر ثلاثة ايام وسط تكهنات قوية بإعلان الرئيس "باراك أوباما" عن خطة بقيمة 300 مليار دولار يوم غد الخميس من أجل تحفيز الإقتصاد عن طريق خلق المزيد من الوظائف من خلال برنامج يتم تطبيقه العام القادم يشمل خفضا للضرائب، وانفاقا على البنية التحتية، وتقديم مساعدات للحكومات المحلية.
واستباقا لخطاب "أوباما" المنتظر يوم غد قام المرشح الجمهوري للرئاسة "ميت رومني" بالكشف يوم أمس عن خطة خاصة بالوظائف واعدا من خلالها بمزيد من خفض الضرائب على الشركات فضلا عن الإنفاق الحكومي.
"في أول يوم لي بعد تولي السلطة سأقوم بإرسال خمسة مشاريع إلى الكونجرس، حتى تحصل الحكومة على طريق واضحة لإعادة النمو إلى الإقتصاد الأمريكي بشكل قوي، فنحن في حاجة إلى خلق فرص عمل" على حد قول "رومني".
هذا وتشمل مقترحات "رومني" خفض الضرائب على الشركات إلى 25% بدلا من 35%، فضلا عن تنفيذ العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
وعلى الرغم من الإضطرابات التي هزت الأسواق المالية الشهر الماضي بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة السيادي من قبل "ستاندرد أند بورز"، فإن تقرير "كتاب بيج" الذي يصدره البنك الإحتياطي الفيدرالي كشف عن نمو متواضع في إثنى عشر مقاطعة يتابعها التقرير نظرا لإنفاق المستهلكين مزيدا من الأموال بدعم قوى من ارتفاع مبيعات السيارات.
وكان البنك الإحتياطي قد قام بتقديم تعهد غير مسبوق في التاسع من أغسطس/آب الماضي يقضي بتثبيت أسعار الفائدة قرب مستوياتها الصفرية حتى منتصف عام 2013 من أجل دعم الإقتصاد.
وهو الأمر الذي دفع رئيس البنك الإحتياطي في شيكاغو "تشارلز ايفانز" من خلال كلمة ألقاها اليوم إلى الحث على ضرورة التحرك وبقوة للحد من البطالة حتى على حساب رفع معدلات التضخم بصورة مؤقتة.
ويرى "ايفانز" ان تعهد البنك الفيدرالي يعد فرصة لخفض معدلات البطالة إلى 7% أو 7.5%، ما دام التضخم سيبقي دون 3% على المدى المتوسط، وهذا يعني الحاجة إلى تحفيز جديد ربما تقره لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يوم الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.
هذا وقد ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 2.50% أو 275 نقطة إلى مستوى 11414 نقطة، في حين أضاف مؤشر بورصة "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا 3.05% لرصيده إلى مستوى 2548 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "اس أند بي 500" الأوسع نطاقا 2.9% إلى 1198 نقطة.
ومن بين الأسهم المرتفعة اليوم أضاف سهم شركة "ياهو" لرصيده 5.4% عند الإغلاق بعد الإعلان اليوم عن إقالة رئيسة الشركة التنفيذية "كارول بارتز" التي تولت مهام منصبها في يناير/كانون الثاني عام 2009 بعد أن عاشت شركة الإنترنت الأمريكية فترة غير مستقرة بسبب ضعف الإيرادات وضعف قدرتها التنافسية رغم شعبيتها.
كما ارتفعت أسهم القطاع المالي بعد هبوطها الحاد في الأيام القليلة الماضية، حيث أضاف سهم "بنك أوف أمريكا" 7% لرصيده بعد أن قام البنك بعمل تغيير في مناصبه الإدارية العليا.
بينما ارتفع سهم بنك "مورجان ستانلي" بنسبة 6.5%، وأضاف "جي بي مورجان" 4.15%، في حين أضاف سهم المجموعة المصرفية "سيتي جروب" 4.6%.
وقد ساهم ارتفاع شهية المخاطرة بالإضافة إلى قرار البنك المركزي السويسري الصادر يوم أمس والخاص بربط تحرك الفرنك مع اليورو في الضغط على عقود الذهب لليوم الثاني على التوالي كى تتراجع لدى نهاية تعاملات بورصة نيويورك التجارية، حيث أنهت عقود ديسمبر/كانون الأول التعاملات على تراجع بنسبة 3% أو 55.7 دولار إلى 1817.6 دولار، بعد ان سجلت أدنى مستوياتها عند 1793.8 دولار.
أما عقود النفط للخام الأمريكي فقد استفادت من انتعاش أسواق الأسهم وتراجع الدولار، حيث أضافت عقود أكتوبر/تشرين الأول 3.9% أو 3.32 دولار لرصيدها لتستقر عند 89.34 دولار للبرميل ليكون الإغلاق الأعلى لها منذ الثالث من أغسطس/آب عندما انهت العقود تعاملات ذلك اليوم عند مستوى 91.93 دولار.
من ناحية أخرى أنهت المؤشرات الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع قوي لتنهي ثلاثة أيام من التراجعات الحادة التي دفعتها إلى الإغلاق يوم أمس عند أدنى مستوياتها في عامين.
فقد أضاف مؤشر "فوتسي يوروفريست 300" 3% لرصيده صعودا إلى مستوى 931 نقطة بدعم من ارتفاع قطاع السيارات، حيث أضاف مؤشر "ستوكس يوروب 600" للسيارات وأجزائها 6.1% ليكون القطاع الأفضل أداءا بعد ان هوى 12.8% خلال الجلسات الأربع الماضية.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "فوتسي" البريطاني 3.15%، و أضاف "داكس" الألماني 4.1% لرصيده، بينما ارتفع "كاك" الفرنسي 3.65%.
وكانت الثمانية عشر مؤشرا في جميع أسواق أوروبا الغربية قد شهدت ارتفاعا مع نهاية تعاملات اليوم عدا أيسلندا.
يشار إلى ان المحكمة الإتحادية الألمانية رفضت الدعوى المقامة من قبل بعض المعارضين لمشاركة ألمانيا في خطط الإنقاذ المالي الأوروبي، مؤكدة بذلك دستورية مساهمة البلاد في خطة انقاذ اليونان الأولى بقيمة 110 مليار يورو.
كما أكدت المحكمة اليوم على ضرورة تفعيل دور أكبر للبرلمان في هذا الشأن، محذرة في ذات الوقت من اعتبار ذلك بمثابة "شيك مفتوح" لإعتماد خطط انقاذ في غير محلها.
وقد رأى بعض المحللين ان إسناد قرارات الموافقة على خطط الإنقاذ المالي للبرلمان يعد أمرا سيئا نظرا لحساسية وضع ألمانيا في المنطقة على أساس اعتبارها أكبر إقتصاد في أوروبا، وأى انشقاق داخل البرلمان قد يعيق تفعيل التحرك الأوروبي المشترك فيما يخص خطط الإنقاذ، خصوصا وأن المستشارة "أنجيلا ميركل" باتت تعاني من وجود تمرد في ائتلافها الحاكم.
وكانت الأسهم الآسيوية قد أنهت تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بقيادة "كوسبي" الكوري الجنوبي الذي اضاف 3.8% لرصيده لدى الإغلاق بعد أن فقد 6% خلال الجلسات الثلاثة السابقة.
وقد دعم ارتفاع سهم شركة"هاينكس" التي تعد ثاني أكبر مصنع عالمي لرقائق ذاكرة الكمبيوتر بنسبة 14.7% من ارتفاع المؤشر الكوري، بجانب سهم "سامسونج" الذي أضاف 6.3% لرصيده.
أما الأسهم الأسترالية فقد ارتفعت 2.7% لدى نهاية التعاملات بدعم من الأخبار الإيجابية التي أظهرت عودة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد إلى حيز النمو بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني بعد انكماشه 0.9% في الربع الأول.
من ناحية أخرى ارتفع مؤشر بورصة شغنهاى الصينية 1.85% عند الإغلاق ليكون أعلى ارتفاع يومي خلال أسبوعين، وكي يلتقط المؤشره أنفاسه قليلا بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أربعة عشر شهرا يوم أمس.
لكن في النهاية تبقى ملحوظة هامة تتعلق بالتذبذب المفرط الذي تعيشه الأسواق حاليا، حيث ارتفاعات قوية تليها انخفاضات أقوى والعكس صحيح، وهو ما يدلل على فقدان حلقة وصل هامة بين الإقتصاد الحقيقي وأسواق المال بسبب مشاكل متعددة يعيشها العالم ويبرز ضعف النمو على رأس قائمتها، ثم الديون وعجز الموازنات واضطراب أسواق العملات، وهذا يعني الحاجة الماسة إلى قرارات عاجلة لا تحتمل التأخير من أجل إبعاد شبح الركود عن الإقتصاد العالمي وخصوصا في دوله المتقدمة. | 
