للمساهمين والمهتمين بحقوقهم في شركه النكبه المتكامله

[نسيم الليل]

بسم الله توكلنا على الله
قاتل الله الظالمين والنصاابين والحراميه والمفسدين
بدأ التقاضي وتم توكيل المحامي العسكر لمتابعه موضوع المساهمين في شركه المتكامله
قضائيا وعلى المتضررين توكيل المحامي قبل يوم الاثنين المقبل والتأكيد بالمطالبه بكامل خسائركم وإعادة
رؤوس اموالكم كامله لاتنقص هلله واحد ه والتفاصيل تجدونها اسفل المقال
اخشى ماأخشاه أن يسحب الترخيص وتحل النكبه التي قصد بها إفلاس المواطنين على حساب المتنفذين والمراوغين والمتلاعبين بالقانون وبالقانون نفسه
عند مراجعتي بعض القوانين وجدت انه في حاله سحب الترخيص تلغى الشركه ويسرح موظفيها
وتضيع الحقوق ولن يحصل المساهم سوى9.1 وهو اقل من القيمه الدفتريه ب 9%
ويكون النظام نفسه مصمم ومفبرك على إفلاسك
ونحن المستثمرين ايا كان المستثمر نقول لن نتنازل عن هلله واحد بسعر الشراء لكل مستثمر
وتعود الحقوق كامله غيرمنقوصه هلله واحد ه لكل فرد مستثمر لما تخلل الموضوع برمته
خيانه عظمى للوطن والمواطن واستهتار بحقول المواطنين
ولن يهمنا حتى لو باعت الشركه كل ماتملك من أصول وسددت مافي ذمتها من حقوق المواطن


«الاقتصادية» أمس

وأشار العسكر إلى أن الشركة حاليا أمامها خياران، إما تعديل أوضاعها خلال 90 يوما بتلافي أسباب سحب الترخيص وهما تسييل السندات والخطة التشغيلية، أما الخيار الثاني فهو تصفية الشركة. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' أنه في حال تصفية الشركة سيكون نصيب السهم في حدود 9.1 ريال أي أقل بنسبة 9 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات، وأقل بنسبة 167 في المائة عن القيمة السوقية للسهم البالغة 24.3 في إغلاق 5 شباط (فبراير). وفي حال تصفية أي شركة يحصل المساهمون فيها على القيمة الدفترية للسهم وهي حاصل قسمة حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة، وبما أن حقوق المساهمين لدى ''المتكاملة'' تبلغ 909.1 مليون ريال وعدد الأسهم 100 مليون سهم، بالتالي تكون القيمة الدفترية أو نصيب السهم في حال التصفية في حدود 9.1 ريال للسهم. وفصّل العسكر الدعاوى القضائية المزمع رفعها على النحو التالي: دعوى ضد الشركة وهيئة السوق المالية بالتضامن، كون الشركة تتحمل مخالفة نظام الشركات بعدم إيداعها كامل رأس المال (مليار ريال) من المساهمين المؤسسين الذين يملكون أكثر من 5 في المائة. كما أن ''هيئة السوق'' لم تقم بدورها المنوط بها بالتدقيق والتفحيص في أعمال الشركة، مضيفا: ''هيئة السوق كانت تعلم بمخالفات الشركة ونشرة إصدارها ورغم ذلك وافقت عليها طرحها للاكتتاب وإدراجها بالسوق، ثم علقت سهمها بشكل متسرع مدعية حماية المساهمين وهذا أيضا فيه مخالفة. ثم لماذا لم تحم المساهمين قبل طرح الشركة مساهمة عامة؟''. ومن بين الجهات المختلفة، حمّل العسكر ''هيئة السوق'' الجزء الأكبر من الخطأ بنسبة تتجاوز الـ 65 في المائة كون دورها الأساس الذي تأسست من أجله هو حماية حقوق المساهمين. أما الدعوى الثانية فهي ضد ''هيئة الاتصالات''، وذكر العسكر أنها خالفت نظام سوق المال بالموافقة على أوضاع الشركة ونشرة إصدارها دون التحقق من إيداع كامل رأسمالها من قبل المؤسسين، كما لم تتحقق من الخطة البرمجية الفنية للشركة، بل إنها خاطبت السجل التجاري وزارة التجارة والصناعة للموافقة على تأسيس الشركة وسجلها التجاري دون إيداع كامل رأس المال في البنك حسب نظام الشركات. ولفت إلى أنهم سيرفعون دعوى أخرى مستقبلا ضد مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' كونها خالفت الأنظمة بموافقتها على إصدار ضمان بنكي بمليار ريال غير مغطى بالكامل من الشركة، ما دفع مصرف الراجحي إلى رفض تسييله، كما أن المؤسسة هي الضامن لجميع الضمانات على المصارف ومنها بالضرورة ''الراجحي''. ويرى أن تصرف ''الراجحي'' أضر بسمعة المصارف السعودية والضمانات البنكية نتيجة رفضه تسييل الضمان غير المشروط. وكانت ''المتكاملة'' قد أقامت دعوى مصرفية مطلع العام الجاري ضد مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض، بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، بمبلغ مليار ريال، الذي سبق أن أصدره لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة الاتصالات المتكاملة الطيف الترددي. وعبر العسكر عن تفاؤل الشديد بالحصول على التعويض للمساهمين، لافتا إلى أن مكتبه لديه قضية مشابهة لشركة تعمل بقطاع المعادن، لكنها ليست مساهمة عامة، مؤكدا أن هذه القضية تتجه في اتجاه الحكم لصالح المساهمين بعد تباطؤ الشركة في تنفيذ عقود تأسيسها وخططها التشغيلية، ما أضر بأموال المساهمين. وكان قد صدر أمر سام موجه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 21 من كانون الثاني (يناير) الماضي باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص لشركة ''المتكاملة'' المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال 15 يوما تنتهي في 4 شباط (فبراير) الجاري في حال عدم تجاوبها وتنفيذها لأي من المتطلبات، التي تتمثل في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال. كما تتضمن المطالبات تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثالثا، تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها. من ثم أعلنت الشركة بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي استيفاءها جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال، وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال. لتنتهي القصة أول أمس 6 شباط (فبراير)، بعد أن أوقفت هيئة السوق المالية تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بدءا من اليوم نفسه. وقالت الهيئة: إن سبب الإيقاف يأتي بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات، التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. وكانت مصادر قد أكدت لـ ''الاقتصادية'' أن سبب الإيقاف هو عدم تسييل السندات والخطة التشغيلية.



أمل الحمدي وماجد الحميدان من جدة




وضع مختصون وقانونيون عددا من الحلول المقترحة لمعاودة شركة الاتصالات المتكاملة للعمل ولضمان حقوق المستثمرين فيها، وذلك بعد رفع هيئة الاتصالات للمقام السامي طلبا بإلغاء الترخيص.

وطالبوا بإدخال صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة) كمستثمر رئيسي واستحواذه على حصص الملاك في الشركة، للحد من خسائر المساهمين والعاملين في الشركة.

وأوضح لاحم الناصر، مسشار قانون، أن إيقاف هيئة سوق المال شركة الاتصالات طبيعي لعدم استيفائها المستحقات البالغة مليار ريال، وكان متوقعا، خاصة أن الشركة منذ طرحها تعاني مشاكل وقد علقت في وقت سابق، مشيرا إلى أن إيقاف تداولها سيؤثر فقط في المساهمين، وسيحد من تمويل المصارف للشركة، لكن المشكلة التي تواجه الشركة إيقاف هيئة الاتصالات الترخيص، الأمر الذي يلغي وجود الشركة في الأساس.

وقال الناصر: ''كان يُفترض قبل إيقاف تداولها بحث حجم الضرر على المساهمين وتأثيرها في السوق والاقتصاد الوطني، خاصة أنها متعثرة منذ الطرح''. وبيّن أن هناك خللا غير واضح ومعروف، سواء من هيئة الاتصالات عبر تقديم معلومات خاطئة وعلى ضوئها قدمت لهيئة سوق المال التي اعتمدتها، أم أن المسؤولية تقع على هيئة سوق المال بعدم تدقيقها بشكل كبير للقوائم المالية للشركة.

وتابع أن تزايد مشاكل الشركات المطروحة في سوق الأسهم دليل على ضرورة تعديل أنظمة هيئة سوق المال، فتعليق الشركات يدل على الخلل بالطرح والإدراج وعدم التدقيق بالقوائم المالية.

وقال: ''أنظمة الهيئة تحتاج إلى إعادة تنظيم ودراسة بتفعيل هيئة المحاسبين وتعيينها لمدققين من الهيئة لمعرفة الأمور الداخلية بالشركات، خاصة أن أغلب الشركات تعمل على تجميل القوائم المالية للهيئة رغم وجود ثغرات بالشركات لكن يصعب على الهيئة اكتشافها''.

وحول آلية الحد من الخسائر على المساهمين أشار الناصر إلى ضرورة إيجاد حل وسط يكفل خروج المساهمين بأقل حجم من الخسائر، خاصة أن الخلل في الشركة من الشؤون الإدارية والملاك لعدم قدرتهم على الإدارة.

وأوضح أن إيقاف الترخيص ''حق مشروع لعدم استيفائها للاشتراطات، لكن ما ذنب المساهمين والموظفين في الشركة''، ودعا إلى إدخال صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر رئيسي في الشركة بالاستحواذ على حصص الملاك المستثمرين الكبار في الشركة كي تعاود العمل، وتحد من الخسائر المترتبة على خروجها، سواء المساهمين أو الموظفين في الشركة.

من جهته، أوضح سلطان الخالدي، محلل مالي ومتخصص في القضايا المالية، أن المشكلة تبقى في نوعية الضمان المصرفي الذي تعتبره ''المتكاملة'' أجورا لدخول سوق الاتصالات في السعودية، وهذا النوع من الضمانات يعتبر من الضمانات غير المشروطة وغير قابلة للتراجع أو الإلغاء، وهي عبارة عن ضمانات مصرفية تبقى في حسابات المصرفية لدى الشركة كنوع من الحفاظ على حقوق الملاك للشركة.

وحول ادعاء ''المتكاملة'' بأن هذه عبارة عن أجور فهو غير صحيح وفقا للخالدي، وقال إن موقف البنك الكافل للضمان سليم وليس تعاملات غير شرعية. ''المشكلة تقبع لدى الملاك فلابد أن يكون هناك فصل بين الضمان المصرفي وشراء الترخيص أو أجور الترخيص. لا بد أن يكون هناك مبلغ شراء ترخيص لدخول شركة الاتصالات المتكاملة ضمن الشركات المتعاونة مع هيئة الاتصالات، كما يجب أن يكون هناك ضمان مصرفي يحفظ حقوقهم، وهذا النوع من الضمانات المشروطة بعدم الإلغاء تبقى في حساب الشركة''.

وأرجع الخالدي المشكلة إلى تخاذل هيئة الاتصالات والمعلومات في الرقابة على الشركة، إضافة إلى وزارة التجارة وهيئة سوق المال التي لم تدقق في القوائم المالية، ''فالملاك رفعوا قيمة الشراء ورفعوا الضمان المصرفي وسحبوا رأس المال، ما يثبت عدم قدرة الملاك على إدارة الشركة، الأمر الذي دفعها للعثرات المتكررة إلى أن تم إيقافها الذي جاء متأخرا''.

وأشار إلى حل يُمكّن ''المتكاملة'' من معاودة عملها يتلخص في سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الإثنين 4 شباط (فبراير) 2013م، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها.

وفي ذات السياق، قال محمد العنقري، محلل اقتصادي، إن الموضوع الآن بالنسبة للمساهمين بين الهيئة ووزارة التجارة، وإن إلغاء الترخيص يعني انتهاء كل أعمال الشركة، مضيفا أن الرأي القانوني سيكون بين الجهتين للنظر في وضع المساهمين لحفظ حقوقهم، حيث إن آلية الحل لا تزال غير معلومة على اعتبار أن الجميع لم يسمع من الطرفين.

وتساءل العنقري عن الإجراءات التي تمت، وأعلنتها الشركة قبل مدة من أنهم قاموا بسداد مبلغ مليار ريال وإعادة الشركة للتداول، وقال: ''المفترض أن نسمع من هيئة الاتصال بيانا بالأمور التي تثبت فيها الشركة، حتى يكون المساهمون على علم بالأمور التي تسببت في هذا الأمر، التي أدت إلى التعليق، حيث إلى الآن لم نسمع أي خبر أو تعليق واضح وصريح''.

وأضاف: ''يُفترض أن تكون هناك بيانات واضحة من كل الأطراف لإرشاد المساهمين عن وضعهم، وما هي حالة الشركة، حيث إن هذا الأمر مهم للاستثمار في الاقتصاد، وفي رأيي أن الكرة الآن في ملعب الجهتين الأوليين بشكل رئيسي بالنسبة للمساهمين، وأما ما يخص هيئة الاتصالات فيجب أن توضح ما هي الأمور التي لم تلتزم الشركة أو مجلس إدارتها بتنفيذها''.

''لا بد من التأكيد على مسألة لماذا لم يصدر بيان إلى الآن من اللحظة التي تم الإعلان فيها على السداد بالنسبة للشركة ليكون المساهمون على علم بأن الشركة التزمت بأمر ولم تلتزم بأمر، حيث إن السهم ارتفع من 17 ريالا إلى 27 ريالا في أيام محدودة، وكان المتداولون إجمالا على يقين بأن الشركة تعدت مراحل الخطر، لكنهم فوجئوا بإعلان عدم التزام الشركة والرفع إلى المقام السامي لإلغاء الرخصة المعطاة للشركة حسب المدة التي أعلنت''.

وتطرق العنقري إلى إعلان رأي أو قرار هيئة الاتصالات، وبيّن أنه من المفروض أن يكون يوم 4 شباط (فبراير) لكن تم الإعلان عنه في يوم 6، وتساءل عن سبب التأخر والتأجيل في أمر مهم ''ولنعلم السبب لماذا تم التأجيل أن هيئة سوق المال لم تبلغ المساهمين بحصولها على خطاب بإيقاف تداول الشركة، هل أيام الإجازات لا تحسب من الـ 15 يوما، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح من هيئة سوق المال، وعلى المساهمين أن يتوجهوا إلى هيئة سوق المال ووزارة التجارة والسؤال عن وضعهم''.

وأضاف: ''إذا تمت الموافقة بإلغاء الترخيص لا بد أن يكون هناك رأي يوضح حقوق المساهمين وما هي الترتيبات والآليات التي تحفظ حقوقهم والأمور التي يتوجب عليهم عملها خلال المرحلة القادمة''.

أما ماجد قاروب، محامي ومستشار قانوني، فأشار إلى أن المساهمين لهم الحق الكامل في مقاضاة كل المؤسسين وجميع من عمل في عملية الطرح للاكتتاب، وعلى رأسهم المستشار المالي وجميع الاستشاريين العاملين معه، وإرسال صورة إلى هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة. كما يحق لهم المطالبة بالتعويضات والأضرار التي لحقت بهم.

[نسيم الليل]

بسم الله توكلنا على الله
قاتل الله الظالمين والنصاابين والحراميه والمفسدين
بدأ التقاضي وتم توكيل المحامي العسكر لمتابعه موضوع المساهمين في شركه المتكامله
قضائيا وعلى المتضررين توكيل المحامي قبل يوم الاثنين المقبل والتأكيد بالمطالبه بكامل خسائركم وإعادة
رؤوس اموالكم كامله لاتنقص هلله واحد ه والتفاصيل تجدونها اسفل المقال
اخشى ماأخشاه أن يسحب الترخيص وتحل النكبه التي قصد بها إفلاس المواطنين على حساب المتنفذين والمراوغين والمتلاعبين بالقانون وبالقانون نفسه
عند مراجعتي بعض القوانين وجدت انه في حاله سحب الترخيص تلغى الشركه ويسرح موظفيها
وتضيع الحقوق ولن يحصل المساهم سوى9.1 وهو اقل من القيمه الدفتريه ب 9%
ويكون النظام نفسه مصمم ومفبرك على إفلاسك
ونحن المستثمرين ايا كان المستثمر نقول لن نتنازل عن هلله واحد بسعر الشراء لكل مستثمر
وتعود الحقوق كامله غيرمنقوصه هلله واحد ه لكل فرد مستثمر لما تخلل الموضوع برمته
خيانه عظمى للوطن والمواطن واستهتار بحقول المواطنين
ولن يهمنا حتى لو باعت الشركه كل ماتملك من أصول وسددت مافي ذمتها من حقوق المواطن


«الاقتصادية» أمس

وأشار العسكر إلى أن الشركة حاليا أمامها خياران، إما تعديل أوضاعها خلال 90 يوما بتلافي أسباب سحب الترخيص وهما تسييل السندات والخطة التشغيلية، أما الخيار الثاني فهو تصفية الشركة. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' أنه في حال تصفية الشركة سيكون نصيب السهم في حدود 9.1 ريال أي أقل بنسبة 9 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات، وأقل بنسبة 167 في المائة عن القيمة السوقية للسهم البالغة 24.3 في إغلاق 5 شباط (فبراير). وفي حال تصفية أي شركة يحصل المساهمون فيها على القيمة الدفترية للسهم وهي حاصل قسمة حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة، وبما أن حقوق المساهمين لدى ''المتكاملة'' تبلغ 909.1 مليون ريال وعدد الأسهم 100 مليون سهم، بالتالي تكون القيمة الدفترية أو نصيب السهم في حال التصفية في حدود 9.1 ريال للسهم. وفصّل العسكر الدعاوى القضائية المزمع رفعها على النحو التالي: دعوى ضد الشركة وهيئة السوق المالية بالتضامن، كون الشركة تتحمل مخالفة نظام الشركات بعدم إيداعها كامل رأس المال (مليار ريال) من المساهمين المؤسسين الذين يملكون أكثر من 5 في المائة. كما أن ''هيئة السوق'' لم تقم بدورها المنوط بها بالتدقيق والتفحيص في أعمال الشركة، مضيفا: ''هيئة السوق كانت تعلم بمخالفات الشركة ونشرة إصدارها ورغم ذلك وافقت عليها طرحها للاكتتاب وإدراجها بالسوق، ثم علقت سهمها بشكل متسرع مدعية حماية المساهمين وهذا أيضا فيه مخالفة. ثم لماذا لم تحم المساهمين قبل طرح الشركة مساهمة عامة؟''. ومن بين الجهات المختلفة، حمّل العسكر ''هيئة السوق'' الجزء الأكبر من الخطأ بنسبة تتجاوز الـ 65 في المائة كون دورها الأساس الذي تأسست من أجله هو حماية حقوق المساهمين. أما الدعوى الثانية فهي ضد ''هيئة الاتصالات''، وذكر العسكر أنها خالفت نظام سوق المال بالموافقة على أوضاع الشركة ونشرة إصدارها دون التحقق من إيداع كامل رأسمالها من قبل المؤسسين، كما لم تتحقق من الخطة البرمجية الفنية للشركة، بل إنها خاطبت السجل التجاري وزارة التجارة والصناعة للموافقة على تأسيس الشركة وسجلها التجاري دون إيداع كامل رأس المال في البنك حسب نظام الشركات. ولفت إلى أنهم سيرفعون دعوى أخرى مستقبلا ضد مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' كونها خالفت الأنظمة بموافقتها على إصدار ضمان بنكي بمليار ريال غير مغطى بالكامل من الشركة، ما دفع مصرف الراجحي إلى رفض تسييله، كما أن المؤسسة هي الضامن لجميع الضمانات على المصارف ومنها بالضرورة ''الراجحي''. ويرى أن تصرف ''الراجحي'' أضر بسمعة المصارف السعودية والضمانات البنكية نتيجة رفضه تسييل الضمان غير المشروط. وكانت ''المتكاملة'' قد أقامت دعوى مصرفية مطلع العام الجاري ضد مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض، بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، بمبلغ مليار ريال، الذي سبق أن أصدره لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة الاتصالات المتكاملة الطيف الترددي. وعبر العسكر عن تفاؤل الشديد بالحصول على التعويض للمساهمين، لافتا إلى أن مكتبه لديه قضية مشابهة لشركة تعمل بقطاع المعادن، لكنها ليست مساهمة عامة، مؤكدا أن هذه القضية تتجه في اتجاه الحكم لصالح المساهمين بعد تباطؤ الشركة في تنفيذ عقود تأسيسها وخططها التشغيلية، ما أضر بأموال المساهمين. وكان قد صدر أمر سام موجه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 21 من كانون الثاني (يناير) الماضي باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص لشركة ''المتكاملة'' المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال 15 يوما تنتهي في 4 شباط (فبراير) الجاري في حال عدم تجاوبها وتنفيذها لأي من المتطلبات، التي تتمثل في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال. كما تتضمن المطالبات تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثالثا، تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها. من ثم أعلنت الشركة بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي استيفاءها جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال، وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال. لتنتهي القصة أول أمس 6 شباط (فبراير)، بعد أن أوقفت هيئة السوق المالية تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بدءا من اليوم نفسه. وقالت الهيئة: إن سبب الإيقاف يأتي بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات، التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. وكانت مصادر قد أكدت لـ ''الاقتصادية'' أن سبب الإيقاف هو عدم تسييل السندات والخطة التشغيلية.



أمل الحمدي وماجد الحميدان من جدة




وضع مختصون وقانونيون عددا من الحلول المقترحة لمعاودة شركة الاتصالات المتكاملة للعمل ولضمان حقوق المستثمرين فيها، وذلك بعد رفع هيئة الاتصالات للمقام السامي طلبا بإلغاء الترخيص.

وطالبوا بإدخال صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة) كمستثمر رئيسي واستحواذه على حصص الملاك في الشركة، للحد من خسائر المساهمين والعاملين في الشركة.

وأوضح لاحم الناصر، مسشار قانون، أن إيقاف هيئة سوق المال شركة الاتصالات طبيعي لعدم استيفائها المستحقات البالغة مليار ريال، وكان متوقعا، خاصة أن الشركة منذ طرحها تعاني مشاكل وقد علقت في وقت سابق، مشيرا إلى أن إيقاف تداولها سيؤثر فقط في المساهمين، وسيحد من تمويل المصارف للشركة، لكن المشكلة التي تواجه الشركة إيقاف هيئة الاتصالات الترخيص، الأمر الذي يلغي وجود الشركة في الأساس.

وقال الناصر: ''كان يُفترض قبل إيقاف تداولها بحث حجم الضرر على المساهمين وتأثيرها في السوق والاقتصاد الوطني، خاصة أنها متعثرة منذ الطرح''. وبيّن أن هناك خللا غير واضح ومعروف، سواء من هيئة الاتصالات عبر تقديم معلومات خاطئة وعلى ضوئها قدمت لهيئة سوق المال التي اعتمدتها، أم أن المسؤولية تقع على هيئة سوق المال بعدم تدقيقها بشكل كبير للقوائم المالية للشركة.

وتابع أن تزايد مشاكل الشركات المطروحة في سوق الأسهم دليل على ضرورة تعديل أنظمة هيئة سوق المال، فتعليق الشركات يدل على الخلل بالطرح والإدراج وعدم التدقيق بالقوائم المالية.

وقال: ''أنظمة الهيئة تحتاج إلى إعادة تنظيم ودراسة بتفعيل هيئة المحاسبين وتعيينها لمدققين من الهيئة لمعرفة الأمور الداخلية بالشركات، خاصة أن أغلب الشركات تعمل على تجميل القوائم المالية للهيئة رغم وجود ثغرات بالشركات لكن يصعب على الهيئة اكتشافها''.

وحول آلية الحد من الخسائر على المساهمين أشار الناصر إلى ضرورة إيجاد حل وسط يكفل خروج المساهمين بأقل حجم من الخسائر، خاصة أن الخلل في الشركة من الشؤون الإدارية والملاك لعدم قدرتهم على الإدارة.

وأوضح أن إيقاف الترخيص ''حق مشروع لعدم استيفائها للاشتراطات، لكن ما ذنب المساهمين والموظفين في الشركة''، ودعا إلى إدخال صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر رئيسي في الشركة بالاستحواذ على حصص الملاك المستثمرين الكبار في الشركة كي تعاود العمل، وتحد من الخسائر المترتبة على خروجها، سواء المساهمين أو الموظفين في الشركة.

من جهته، أوضح سلطان الخالدي، محلل مالي ومتخصص في القضايا المالية، أن المشكلة تبقى في نوعية الضمان المصرفي الذي تعتبره ''المتكاملة'' أجورا لدخول سوق الاتصالات في السعودية، وهذا النوع من الضمانات يعتبر من الضمانات غير المشروطة وغير قابلة للتراجع أو الإلغاء، وهي عبارة عن ضمانات مصرفية تبقى في حسابات المصرفية لدى الشركة كنوع من الحفاظ على حقوق الملاك للشركة.

وحول ادعاء ''المتكاملة'' بأن هذه عبارة عن أجور فهو غير صحيح وفقا للخالدي، وقال إن موقف البنك الكافل للضمان سليم وليس تعاملات غير شرعية. ''المشكلة تقبع لدى الملاك فلابد أن يكون هناك فصل بين الضمان المصرفي وشراء الترخيص أو أجور الترخيص. لا بد أن يكون هناك مبلغ شراء ترخيص لدخول شركة الاتصالات المتكاملة ضمن الشركات المتعاونة مع هيئة الاتصالات، كما يجب أن يكون هناك ضمان مصرفي يحفظ حقوقهم، وهذا النوع من الضمانات المشروطة بعدم الإلغاء تبقى في حساب الشركة''.

وأرجع الخالدي المشكلة إلى تخاذل هيئة الاتصالات والمعلومات في الرقابة على الشركة، إضافة إلى وزارة التجارة وهيئة سوق المال التي لم تدقق في القوائم المالية، ''فالملاك رفعوا قيمة الشراء ورفعوا الضمان المصرفي وسحبوا رأس المال، ما يثبت عدم قدرة الملاك على إدارة الشركة، الأمر الذي دفعها للعثرات المتكررة إلى أن تم إيقافها الذي جاء متأخرا''.

وأشار إلى حل يُمكّن ''المتكاملة'' من معاودة عملها يتلخص في سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الإثنين 4 شباط (فبراير) 2013م، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها.

وفي ذات السياق، قال محمد العنقري، محلل اقتصادي، إن الموضوع الآن بالنسبة للمساهمين بين الهيئة ووزارة التجارة، وإن إلغاء الترخيص يعني انتهاء كل أعمال الشركة، مضيفا أن الرأي القانوني سيكون بين الجهتين للنظر في وضع المساهمين لحفظ حقوقهم، حيث إن آلية الحل لا تزال غير معلومة على اعتبار أن الجميع لم يسمع من الطرفين.

وتساءل العنقري عن الإجراءات التي تمت، وأعلنتها الشركة قبل مدة من أنهم قاموا بسداد مبلغ مليار ريال وإعادة الشركة للتداول، وقال: ''المفترض أن نسمع من هيئة الاتصال بيانا بالأمور التي تثبت فيها الشركة، حتى يكون المساهمون على علم بالأمور التي تسببت في هذا الأمر، التي أدت إلى التعليق، حيث إلى الآن لم نسمع أي خبر أو تعليق واضح وصريح''.

وأضاف: ''يُفترض أن تكون هناك بيانات واضحة من كل الأطراف لإرشاد المساهمين عن وضعهم، وما هي حالة الشركة، حيث إن هذا الأمر مهم للاستثمار في الاقتصاد، وفي رأيي أن الكرة الآن في ملعب الجهتين الأوليين بشكل رئيسي بالنسبة للمساهمين، وأما ما يخص هيئة الاتصالات فيجب أن توضح ما هي الأمور التي لم تلتزم الشركة أو مجلس إدارتها بتنفيذها''.

''لا بد من التأكيد على مسألة لماذا لم يصدر بيان إلى الآن من اللحظة التي تم الإعلان فيها على السداد بالنسبة للشركة ليكون المساهمون على علم بأن الشركة التزمت بأمر ولم تلتزم بأمر، حيث إن السهم ارتفع من 17 ريالا إلى 27 ريالا في أيام محدودة، وكان المتداولون إجمالا على يقين بأن الشركة تعدت مراحل الخطر، لكنهم فوجئوا بإعلان عدم التزام الشركة والرفع إلى المقام السامي لإلغاء الرخصة المعطاة للشركة حسب المدة التي أعلنت''.

وتطرق العنقري إلى إعلان رأي أو قرار هيئة الاتصالات، وبيّن أنه من المفروض أن يكون يوم 4 شباط (فبراير) لكن تم الإعلان عنه في يوم 6، وتساءل عن سبب التأخر والتأجيل في أمر مهم ''ولنعلم السبب لماذا تم التأجيل أن هيئة سوق المال لم تبلغ المساهمين بحصولها على خطاب بإيقاف تداول الشركة، هل أيام الإجازات لا تحسب من الـ 15 يوما، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح من هيئة سوق المال، وعلى المساهمين أن يتوجهوا إلى هيئة سوق المال ووزارة التجارة والسؤال عن وضعهم''.

وأضاف: ''إذا تمت الموافقة بإلغاء الترخيص لا بد أن يكون هناك رأي يوضح حقوق المساهمين وما هي الترتيبات والآليات التي تحفظ حقوقهم والأمور التي يتوجب عليهم عملها خلال المرحلة القادمة''.

أما ماجد قاروب، محامي ومستشار قانوني، فأشار إلى أن المساهمين لهم الحق الكامل في مقاضاة كل المؤسسين وجميع من عمل في عملية الطرح للاكتتاب، وعلى رأسهم المستشار المالي وجميع الاستشاريين العاملين معه، وإرسال صورة إلى هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة. كما يحق لهم المطالبة بالتعويضات والأضرار التي لحقت بهم.