ا تأمين إلزامي على الممتلكات والمنشآت الخطرة والمكتظة
السلام عليكم ورحمة الله ..
الخبر بجريده الاقتصاديه عدد اليوم ..
قال لـ "الاقتصادية" عادل العيسى؛ رئيس لجنة التوعية التأمينية والتدريب في مؤسسة النقد العربي السعودي، المتحدث باسم شركات التأمين، "إنه تم التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، لتوسيع مظلة المنتجات التأمينية دون التركيز فقط على نوعين فقط من التأمين الإلزامي، وهما الصحي والمركبات".
وأَضاف العيسى على هامش لقاء جمعه بلجنة التأمين في غرفة الشرقية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين، أمس، "إن التركيز على التأمين الإلزامي المحصور في منتجين فقط هما "الطبي والمركبات"، أوجد نوعا من عدم التوازن في السوق، لذا يتم الآن التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم منتجات تأمينية إلزامية أخرى"، مشيرا إلى أن التوجه قد يشمل التأمين على الممتلكات، والمنشآت الخطرة والمكتظة التي يجري العمل على إعداد صيغ بشأنها، لكنها لم تكتمل بعد. وأشار إلى أن القائمين على قطاع التأمين يتواصلون مع الجهات ذات العلاقة، لتبني فكرة توسيع المنتجات التأمينية لإيجاد توازن في السوق، لافتاً إلى احتياج السوق لتجاوز مشكلاتها من خلال التوسعة في باقي منتجات التأمين، والوصول إلى حل لتعدد الجهات المشرعة للتأمين، لتحسين وضع سوق التأمين. ولفت إلى أن سوق التأمين في السعودية تعاني تعدد الجهات المشرعة، واتساع دائرة الوعي السلبي والتحايل، فضلا عن عدم وجود قواعد بيانات للمعلومات التفصيلية ما أدى إلى زيادة خسارة الشركات في السوق.
ا تأمين إلزامي على الممتلكات والمنشآت الخطرة والمكتظة
السلام عليكم ورحمة الله ..
الخبر بجريده الاقتصاديه عدد اليوم ..
قال لـ "الاقتصادية" عادل العيسى؛ رئيس لجنة التوعية التأمينية والتدريب في مؤسسة النقد العربي السعودي، المتحدث باسم شركات التأمين، "إنه تم التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، لتوسيع مظلة المنتجات التأمينية دون التركيز فقط على نوعين فقط من التأمين الإلزامي، وهما الصحي والمركبات".
وأَضاف العيسى على هامش لقاء جمعه بلجنة التأمين في غرفة الشرقية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين، أمس، "إن التركيز على التأمين الإلزامي المحصور في منتجين فقط هما "الطبي والمركبات"، أوجد نوعا من عدم التوازن في السوق، لذا يتم الآن التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم منتجات تأمينية إلزامية أخرى"، مشيرا إلى أن التوجه قد يشمل التأمين على الممتلكات، والمنشآت الخطرة والمكتظة التي يجري العمل على إعداد صيغ بشأنها، لكنها لم تكتمل بعد. وأشار إلى أن القائمين على قطاع التأمين يتواصلون مع الجهات ذات العلاقة، لتبني فكرة توسيع المنتجات التأمينية لإيجاد توازن في السوق، لافتاً إلى احتياج السوق لتجاوز مشكلاتها من خلال التوسعة في باقي منتجات التأمين، والوصول إلى حل لتعدد الجهات المشرعة للتأمين، لتحسين وضع سوق التأمين. ولفت إلى أن سوق التأمين في السعودية تعاني تعدد الجهات المشرعة، واتساع دائرة الوعي السلبي والتحايل، فضلا عن عدم وجود قواعد بيانات للمعلومات التفصيلية ما أدى إلى زيادة خسارة الشركات في السوق.