 رفع التأمين «ضدّ الغير» على المركبات 60 %
علمت "الاقتصادية" من مصادر في أوساط شركات التأمين عن ارتفاع سعر وثيقة التأمين "ضد الغير" بنسبة تراوحت ما بين 40 و60 في المائة عن أسعارها السابقة، حيث وصلت في بعضها إلى 650 ريالاً، بعد أن كانت في حدود الـ300 ريال، مشيرة إلى أن ذلك جاء تبعاً لتعميم تلقته شركات التأمين من مؤسسة النقد يشير إلى الموافقة على تعديل سعر المنتج بناء على القرار الحكومي الذي صدر أخيراً والمتعلق برفع سعر الدية.
ويأتي هذا التطور بعد أن أقرت السعودية نهاية العام الماضي رفع قيمة الدية أخيراً من 100 إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ و400 ألف للقتل العمد، مما يعني ارتفاعها 200 في المائة عن السابق، حيث حسم المجلس الأعلى للقضاء في حينها الجدل حول تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ، بعد أن تلقى أمراً ملكياً بالموافقة على تعديل مبلغ الدية، من 100 ألف إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد.
وقد صدر الأمر السامي في هذا الشأن العام الماضي بتاريخ 2/10/1432هـ، حيث نص على الموافقة على قرار المحكمة بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه.
وأكدت المصادر أن بعض شركات التأمين لم تغير أسعارها، وأنه يتوقع أن تعتمد التعديل الجديد للأسعار خلال الأيام المقبلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عددا من الشركات اعتمدت الأسعار الجديدة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وأبلغت عملاءها بذلك.
وقالت المصادر: "شركات التأمين في حال عملت بأسعارها القديمة الخاصة بوثيقة التأمين ضد الغير، فإنها ستتعرض لخسائر كبيرة نظراً لارتفاع سعر الدية، ومن ثم يعتبر الإجراء منطقيا ويحميها من الخسارة".
ويأتي ذلك بعد أن توقعت مصادر في شركات التأمين أن يطرأ على منتج التأمين ضد الغير تغيرات على مستوى الأسعار، مع تركز تلك التوقعات أن تصل نسبة ذلك الارتفاع على 30 و50 في المائة، لكنها بحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته "الاقتصادية" تأكد وصولها إلى 60 في المائة في بعض الشركات.
وبحسب إحصاءات - غير رسمية - فإن حجم سوق التأمين على السيارات في المملكة يقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال.
ودعا عملاء لشركات التأمين في وقت سابق إلى مقاطعة شركات التأمين التي اتخذت قراراً برفع أسعار الوثائق، حيث تعالت نداءاتهم في عدد من المنتديات، مؤكدين أن إجراءهم – الشركات- غير منطقي، وأنه يجب التحول إلى الشركات التي ما زالت تعمل بالأسعار نفسها.
ويتوقع أن يستمر الجدل في أوساط عملاء شركات التأمين خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى الزيادة التي يعتبرها كثيرون مبالغا فيها، فيما يشير بعض المختصين إلى أنها "طبيعية ومتوافقة مع التغيرات".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في وقت سابق تقريرا له علاقة بارتفاع أسعار التأمين على المركبات، حيث أكدت من خلاله مصادر عاملة في أوساط القطاع، أن عددا من شركات التأمين السعودية، قد دخلت في مفاوضات مع شركات إعادة التأمين العالمية، لوضع شرائح جديدة لأسعار التأمين على المركبات ولا سيما تلك المتعلقة بتغطية المسؤولية تجاه الغير، وتحديد نسبة الزيادة التي سيتم تطبيقها على الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن تكون مع بداية العام الجديد، شريطة الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الجهة المشرفة على قطاع التأمين واعتمادها رسميا.
وتأتي هذه المفاوضات بين شركات التأمين المحلية ومعيدي التأمين الذين يرتبطون مع هذه الشركات باتفاقيات سنوية في خطوة جديدة تجاه تعديل أسعار بوالص تأمين المركبات، وذلك بعد ملاحظة انخفاض في الأرباح التشغيلية لفرع تأمين المركبات في السوق السعودية بنسبة وصلت إلى 41 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 111 مليون ريال مقابل 188 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2010، بل تجاوز الأمر إلى تحقيق بعض شركات التأمين خسائر في تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصروفات الاكتتاب والمصرفات الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 39 في المائة.
وبينت المصادر ذاتها أن التفاهم مع معيدي التأمين سيتم على أساس اختيار أنسب الأسعار التي تغطي معدلات الزيادة من جهة، وتحافظ على العلاقة مع العميل من جهة ثانية، فإما أن تكون الزيادة عبارة عن مبلغ مقطوع يضاف إلى قيمة البوليصة أو تحديد نسبة معينة - لكن المصادر لم تحددها - لكنها قالت - أي المصادر - من شروط التفاوض أن يكون السعر تنافسيا، ويغطي تكلفة الخسارة التي بدأت تجنيها شركات التأمين من وراء تغطية بوالص المركبات.
وتركز شركات التأمين على فئة تغطية المسؤولية تجاه الغير من برامج تأمين المركبات؛ نظراً لأنها تشكل ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي تعويضات المركبات المدفوعة وبقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار ريال، فيما تبرر تلك الشركات أسباب رفع الأسعار بهدف جعلها متناسبة مع حجم الخسارة، وهي ستقتصر على فروع تأمين المركبات التي تشهد زيادة في التعويضات، خاصة التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات. | 
