أخبار

[أبوماجــMــــد]

صحيفة: صندوق التنمية العقاري يعتمد قروض الدفعة السادسة قريبا
أخبار 2414/01/20132,766 9 كشفت صحيفة محلية اليوم عن قرب اعتماد صندوق التنمية العقاري الدفعة السادسة من القروض، تشمل نحو 10 آلاف مواطن ومواطنة.

وقالت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر لها في الصندوق إن الأخير يقوم حاليا بمراجعة الدفعة تمهيدا لإعلانها قريبا.

وتمثل هذه الدفعة آخر دفعة من قروض ميزانية العام الماضي 2012م.

الجدير بالذكر أن الصندوق اعتمد شهر نوفمبر الماضي الدفعة الخامسة من القروض اشتملت تقديم 10384 قرضا لبناء ما يقارب 12460 وحدة سكنية.

[أبوماجــMــــد]

صحيفة: صندوق التنمية العقاري يعتمد قروض الدفعة السادسة قريبا
أخبار 2414/01/20132,766 9 كشفت صحيفة محلية اليوم عن قرب اعتماد صندوق التنمية العقاري الدفعة السادسة من القروض، تشمل نحو 10 آلاف مواطن ومواطنة.

وقالت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر لها في الصندوق إن الأخير يقوم حاليا بمراجعة الدفعة تمهيدا لإعلانها قريبا.

وتمثل هذه الدفعة آخر دفعة من قروض ميزانية العام الماضي 2012م.

الجدير بالذكر أن الصندوق اعتمد شهر نوفمبر الماضي الدفعة الخامسة من القروض اشتملت تقديم 10384 قرضا لبناء ما يقارب 12460 وحدة سكنية.

[أبوماجــMــــد]

شركة "عبدالعالي العجمي" تفوز بعقد إعداد وتجهيز موقع مصفاة جازان
1 فازت شركة "عبدالعالي العجمي" بعقد إعداد وتجهيز موقع مصفاة جازان، وستقوم بتنفيذه تحت إشراف شركة أرامكو السعودية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "الرياض" فإن العقد يتضمن انشاء شبكة طرق وأعمال حفر وردم وإعداد وتجهيز الموقع وتصريف السيول فى الموقع.

وكانت مجموعة من الشركات المؤهلة المحلية والعالمية قد تقدمت بعروضها من خلال عطاءات تنافسية للفوز بعملية إنشاء الطرق وإعداد الموقع

[أبوماجــMــــد]

شركة "عبدالعالي العجمي" تفوز بعقد إعداد وتجهيز موقع مصفاة جازان
1 فازت شركة "عبدالعالي العجمي" بعقد إعداد وتجهيز موقع مصفاة جازان، وستقوم بتنفيذه تحت إشراف شركة أرامكو السعودية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "الرياض" فإن العقد يتضمن انشاء شبكة طرق وأعمال حفر وردم وإعداد وتجهيز الموقع وتصريف السيول فى الموقع.

وكانت مجموعة من الشركات المؤهلة المحلية والعالمية قد تقدمت بعروضها من خلال عطاءات تنافسية للفوز بعملية إنشاء الطرق وإعداد الموقع

[أبوماجــMــــد]

قرار قضائي بإحضار بعض أقارب "جمعة الجمعة" بالقوة الجبرية
قال مشعل الشريف، محامي مساهمي "جمعة الجمعة" أنه صدر قرار قضائي أمس يقضي بإحضار عدد من أقارب مشغل الأموال "جمعة الجمعة" بالقوة الجبرية.

وأوضح الشريف في تصريح لصحيفة "الحياة" أن القرار يشمل أبناء وأخوة الجمعة، وآخرون، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بعد ثبوت عملية تحويل مبالغ مالية، لم يعرف حجمها، من دون أن يتم ذكر سببها.

الجدير بالذكر أن عدد المساهمين في قضية الجمعة يبلغ نحو 8 آلاف مساهم، وبدأت القضية عام 2003 وصدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن كشفت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات.

[أبوماجــMــــد]

قرار قضائي بإحضار بعض أقارب "جمعة الجمعة" بالقوة الجبرية
قال مشعل الشريف، محامي مساهمي "جمعة الجمعة" أنه صدر قرار قضائي أمس يقضي بإحضار عدد من أقارب مشغل الأموال "جمعة الجمعة" بالقوة الجبرية.

وأوضح الشريف في تصريح لصحيفة "الحياة" أن القرار يشمل أبناء وأخوة الجمعة، وآخرون، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بعد ثبوت عملية تحويل مبالغ مالية، لم يعرف حجمها، من دون أن يتم ذكر سببها.

الجدير بالذكر أن عدد المساهمين في قضية الجمعة يبلغ نحو 8 آلاف مساهم، وبدأت القضية عام 2003 وصدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن كشفت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات.

[أبوماجــMــــد]

ما زالت بعض المحال لم تتجاوب مع قرارات الوزارة وتم رصد الكثير منها ومخالفتها. «الاقتصادية»


جلال فكار من جدة


أكدت لـ "الاقتصادية" نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن الشعار الذي كانت تستخدمه بعض المحال "البضاعة لا ترد أو تستبدل"، وكذلك ظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في بطاقات السعر أو فواتير البيع انخفضت بنسبة 90 في المائة عما كانت علية قبل قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا بمنع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات.

وأضافت أن المحال المخالفة أصبحت لا تزيد على 10 في المائة وغالبيتها في أنشطة أو مجالات حساسة كبيع الأجهزة الإلكترونية أو الدوائية أو غيرها، وأنها في طريقها إلى وضع تصورات للالتزام بهذه القرارات.

وأشارت نشوى طاهر إلى أن الإقبال كان كبيرا من قبل العارضين والمحال، رغم أن تطبيق تلك القرارات كلف بعض الشركات والمحال تكاليف إضافية وصلت في بعض الأحيان بين 2-4 في المائة من قيمة بعض السلع ولا سيما الأنواع المنخفضة القيمة، مما دفع البعض إلى الطلب من الجهات المصنعة والمصدرة الالتزام بهذا الجانب، وتضمين السلع بطاقات مكتوبة باللغة العربية.

وأوضحت أنه نتيجة لإصرار الجهات الرقابية وفي مقدمتها الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة استطاعت أن تحجم ظاهرة عدم الكتابة باللغة العربية على بطاقة السلعة أو الفواتير في المحال التجارية.

وقالت إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة قبل عام تقريبا نصت على ضرورة التزام كل المُنشآت والأسواق والمَحال التجاريّة باستخدام اللغة العربيّةٍ في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعُقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان حتى يكون المُستَهلِك على معرفةٍ تامّةٍ بالسلع والخَدمات التي يحصل عليها.

وأكدت أن شعار "البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل" الذي ترفعه بعض المحال التجارية غير قانوني، وهو اجتهاد منها لأن للمشتري الحق في ذلك وفقا للقوانين التجارية في معظم دول العالم، وإن كان البعض يقيدها بفترة زمنية محددة.

إلى ذلك، أوضحت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن الفرق الرقابيّة في مُدن ومحافظات المملكة ضبطت حتى أوائل شهر يناير الجاري 653 محلاً تجاريّاً مُخالِفاً لسياسة استرجاع البضاعة والالتزام باللُغة العربيّة، منها 443 محلا تجاريا كان يرفع شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فيما بلغ عدد المحال المخالفة لتطبيق الالتزام ببطاقات السعر بالعربي أو عدم كتابة الفواتير التي تصدرها باللغة العربية 210 محال.

وكانت طاهر قد أكّدت أن التاجر وفقا للقوانين مُلزَمٌ بردِّ أي بضاعة مُعيبة أو بها خلل أو لا تَتَوافق مع المواصَفات أو لا يُمكن إصلاح الخَلل فيها دون المسّاس بجودة المُنتَج.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة في قرارها الأخير أكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات، ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج.

وقد شددت على كل الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.

وأوضحت في بيان لها بعيد القرار أن قيام بعض المحال التجارية بكتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أي مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة، وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.

وكانت قد قامت اعتباراً من 1/1/1434هـ، بمخالفة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل''، أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.

[أبوماجــMــــد]

ما زالت بعض المحال لم تتجاوب مع قرارات الوزارة وتم رصد الكثير منها ومخالفتها. «الاقتصادية»


جلال فكار من جدة


أكدت لـ "الاقتصادية" نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن الشعار الذي كانت تستخدمه بعض المحال "البضاعة لا ترد أو تستبدل"، وكذلك ظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في بطاقات السعر أو فواتير البيع انخفضت بنسبة 90 في المائة عما كانت علية قبل قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا بمنع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات.

وأضافت أن المحال المخالفة أصبحت لا تزيد على 10 في المائة وغالبيتها في أنشطة أو مجالات حساسة كبيع الأجهزة الإلكترونية أو الدوائية أو غيرها، وأنها في طريقها إلى وضع تصورات للالتزام بهذه القرارات.

وأشارت نشوى طاهر إلى أن الإقبال كان كبيرا من قبل العارضين والمحال، رغم أن تطبيق تلك القرارات كلف بعض الشركات والمحال تكاليف إضافية وصلت في بعض الأحيان بين 2-4 في المائة من قيمة بعض السلع ولا سيما الأنواع المنخفضة القيمة، مما دفع البعض إلى الطلب من الجهات المصنعة والمصدرة الالتزام بهذا الجانب، وتضمين السلع بطاقات مكتوبة باللغة العربية.

وأوضحت أنه نتيجة لإصرار الجهات الرقابية وفي مقدمتها الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة استطاعت أن تحجم ظاهرة عدم الكتابة باللغة العربية على بطاقة السلعة أو الفواتير في المحال التجارية.

وقالت إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة قبل عام تقريبا نصت على ضرورة التزام كل المُنشآت والأسواق والمَحال التجاريّة باستخدام اللغة العربيّةٍ في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعُقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان حتى يكون المُستَهلِك على معرفةٍ تامّةٍ بالسلع والخَدمات التي يحصل عليها.

وأكدت أن شعار "البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل" الذي ترفعه بعض المحال التجارية غير قانوني، وهو اجتهاد منها لأن للمشتري الحق في ذلك وفقا للقوانين التجارية في معظم دول العالم، وإن كان البعض يقيدها بفترة زمنية محددة.

إلى ذلك، أوضحت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن الفرق الرقابيّة في مُدن ومحافظات المملكة ضبطت حتى أوائل شهر يناير الجاري 653 محلاً تجاريّاً مُخالِفاً لسياسة استرجاع البضاعة والالتزام باللُغة العربيّة، منها 443 محلا تجاريا كان يرفع شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فيما بلغ عدد المحال المخالفة لتطبيق الالتزام ببطاقات السعر بالعربي أو عدم كتابة الفواتير التي تصدرها باللغة العربية 210 محال.

وكانت طاهر قد أكّدت أن التاجر وفقا للقوانين مُلزَمٌ بردِّ أي بضاعة مُعيبة أو بها خلل أو لا تَتَوافق مع المواصَفات أو لا يُمكن إصلاح الخَلل فيها دون المسّاس بجودة المُنتَج.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة في قرارها الأخير أكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات، ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج.

وقد شددت على كل الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.

وأوضحت في بيان لها بعيد القرار أن قيام بعض المحال التجارية بكتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أي مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة، وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.

وكانت قد قامت اعتباراً من 1/1/1434هـ، بمخالفة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل''، أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.

[أبوماجــMــــد]

إنشاء نواة حاضنة للمشاريع الصغيرة في القصيم

«الاقتصادية» من الرياض


اختتمت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم أمس لقاء ضم مسؤولي فريق الإنشاء والتطوير في برنامج بادر لحاضنات التقنية وعدد من رجال وشباب الأعمال في "غرفة القصيم".

وخرج اللقاء بالإعلان عن إنشاء وإطلاق نواة حاضنة في المنطقة، وأكد عبد الله المهوس رئيس مجلس إدارة "الغرفة" أن المزايا النسبية ومقومات النجاح التي تتمتع بها القصيم والطاقات المكنونة في شبابها والقدرات التي يمتلكونها للتطوير والإبداع والمنافسة وتحقيق التطلعات المنشودة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وتنويع مجالاته تؤهلها لإقامة حاضنة فيها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توفير فرص عمل متعددة وتحقيق أرباح جيدة تمثل قيمة مضافة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وكان عبد الرحمن الخضير نائب الأمين العام لـ "غرفة القصيم" قد تطرق في مستهل اللقاء إلى أهمية إنشاء الحاضنات ودورها في دعم ورعاية طموحات الشباب من رواد الأعمال والعصاميين ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانطلاق نحو تحقيق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن "الغرفة" لديها العديد من الدراسات التي من الممكن أن تسهم في نجاح المشاريع والأفكار البناءة مبديا استعدادها لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لشباب المنطقة. من جانبه تناول مدير إدارة تطوير الحاضنات ببرنامج بادر عبد المحسن العيسى مسيرة إنشاء البرنامج وأهدافه والخدمات التي يقدمها في الجوانب المالية والإدارية والتسويقية والفنية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، لدعم وتطوير ريادة الأعمال ومساعدة الشباب المبتكرين والمشاريع الناشئة في تجاوز الصعوبات التي تعتريها، مفيدا بوجود 14 حاضنة على مستوى المملكة منها ست عاملة، وثمان تحت التنفيذ، حيث إن طموح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية أن يصل عدد الحاضنات إلى 40 حاضنة في خططها المستقبلية.

وقدم مدير خدمات العملاء بالبرنامج ياسر السبالي نماذج من قصص النجاح للمشاريع التي بدأت صغيرة وبرأس مال بسيط، ثم توسعت وتطورت وحققت عائدات كبيرة في فترة قصيرة، مشيرا إلى أن احتضان أربعة مشاريع تقنية خلال أقل من ست سنوات وفرت مئات فرص العمل للشباب. وأوضح مدير مشروع بادر فهد الجاسم كيفية الاستفادة من حاضنة الأعمال عبر خدمات رجال الأعمال والبنى التحتية والاتصال والتمويل، مبينا أن توفّر عنصري الريادة والابتكار تمثلان أهم عوامل قبول ونجاح احتضان المشروع وأن نسبة كبيرة من اقتصاديات الدول في العالم المتقدم تقوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حضر اللقاء منسق تطوير أعمال في برنامج بادر منير السري ومدير البرنامج في منطقة القصيم صالح الحركان.

[أبوماجــMــــد]

إنشاء نواة حاضنة للمشاريع الصغيرة في القصيم

«الاقتصادية» من الرياض


اختتمت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم أمس لقاء ضم مسؤولي فريق الإنشاء والتطوير في برنامج بادر لحاضنات التقنية وعدد من رجال وشباب الأعمال في "غرفة القصيم".

وخرج اللقاء بالإعلان عن إنشاء وإطلاق نواة حاضنة في المنطقة، وأكد عبد الله المهوس رئيس مجلس إدارة "الغرفة" أن المزايا النسبية ومقومات النجاح التي تتمتع بها القصيم والطاقات المكنونة في شبابها والقدرات التي يمتلكونها للتطوير والإبداع والمنافسة وتحقيق التطلعات المنشودة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وتنويع مجالاته تؤهلها لإقامة حاضنة فيها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توفير فرص عمل متعددة وتحقيق أرباح جيدة تمثل قيمة مضافة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وكان عبد الرحمن الخضير نائب الأمين العام لـ "غرفة القصيم" قد تطرق في مستهل اللقاء إلى أهمية إنشاء الحاضنات ودورها في دعم ورعاية طموحات الشباب من رواد الأعمال والعصاميين ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانطلاق نحو تحقيق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن "الغرفة" لديها العديد من الدراسات التي من الممكن أن تسهم في نجاح المشاريع والأفكار البناءة مبديا استعدادها لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لشباب المنطقة. من جانبه تناول مدير إدارة تطوير الحاضنات ببرنامج بادر عبد المحسن العيسى مسيرة إنشاء البرنامج وأهدافه والخدمات التي يقدمها في الجوانب المالية والإدارية والتسويقية والفنية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، لدعم وتطوير ريادة الأعمال ومساعدة الشباب المبتكرين والمشاريع الناشئة في تجاوز الصعوبات التي تعتريها، مفيدا بوجود 14 حاضنة على مستوى المملكة منها ست عاملة، وثمان تحت التنفيذ، حيث إن طموح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية أن يصل عدد الحاضنات إلى 40 حاضنة في خططها المستقبلية.

وقدم مدير خدمات العملاء بالبرنامج ياسر السبالي نماذج من قصص النجاح للمشاريع التي بدأت صغيرة وبرأس مال بسيط، ثم توسعت وتطورت وحققت عائدات كبيرة في فترة قصيرة، مشيرا إلى أن احتضان أربعة مشاريع تقنية خلال أقل من ست سنوات وفرت مئات فرص العمل للشباب. وأوضح مدير مشروع بادر فهد الجاسم كيفية الاستفادة من حاضنة الأعمال عبر خدمات رجال الأعمال والبنى التحتية والاتصال والتمويل، مبينا أن توفّر عنصري الريادة والابتكار تمثلان أهم عوامل قبول ونجاح احتضان المشروع وأن نسبة كبيرة من اقتصاديات الدول في العالم المتقدم تقوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. حضر اللقاء منسق تطوير أعمال في برنامج بادر منير السري ومدير البرنامج في منطقة القصيم صالح الحركان.

[أبوماجــMــــد]

مشاريع تنموية ضخمة في مكة رفعت الطلب على المعدات الثقيلة بـ 20 في المائة، وفي الصورة عدد من المعدات المشاركة في توسعة الحرم. تصوير: أحمد حشاد - «الاقتصادية»


رائد المطرفي من مكة المكرمة


كشف متعاملون في سوق المعدات الثقيلة في مكة المكرمة عن تنامي الطلب على المعدات الثقيلة سواء بالشراء أو التأجير، مقدرين نسبة ارتفاع الطلب بنحو 20 في المائة، وعزوا هذا الارتفاع إلى تنامي المشاريع التنموية التي ينفذها القطاعان الحكومي والخاص في العاصمة المقدسة.

وأضافوا: إن يومي الخميس والجمعة يعدان من أفضل أيام الأسبوع في الحراك الاقتصادي لشراء أو تأجير تلك المعدات، حيث أكدوا أن قيمة الصفقات التي تتم في هذين اليومين تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

وفي هذا الصدد يقول سعيد الصاعدي صاحب معرض معدات ثقيلة، التقته "الاقتصادية" خلال جولة: إن المقاولين الصغار وبعض الأفراد الذين يقومون بشراء المعدات الثقيلة، حيث المقاولون يأخذون مشاريع الشركات الكبيرة، أما الأفراد فيشترونها من أجل تأجيرها حيث يصل بعضها إلى 1500 ريال في اليوم.

وأضاف الصاعدي: إن قيمة الصفقات التي تتم يومي الخميس والجمعة تصل إلي ثلاثة ملايين ريال وهي قيمة جيدة ومعقولة لما تشهده العاصمة المقدسة من كثرة المشاريع، مشيرا إلى أن بعض الأفراد يقومون بشراء معدات ثقيلة ثم يبيعونها بعد فترة بمكسب جيد وإن أصحاب المعارض يشترون المعدات الثقيلة عن طريق المزادات الحكومية والشركات ثم يقوم أصحاب المعارض بصيانتها وبيعها في حراج المعيصم، ويوجد من المعدات الثقيلة ما تصل قيمتها إلى مليون ونصف مليون ريال.

ومن جهته قال المهندس إبراهيم علوي: إن طبيعة العاصمة المقدسة جبلية، فهي بحاجة إلي التوسع العمراني الذي شهد خارج المنطقة، وفي ظل البني التحتية الجديدة فإن الاستثمار في المعدات الثقيلة لكي يتمكن أصحاب المشاريع من إنجازها، فإن تحقيق عوائد مالية ممتازة في المعدات الثقيلة يعد فرصة جيدة من ناحية كسب المال، فإنه خلال ثلاث سنوات حقق أرباحا متوسطة جراء الاستثمار في المعدات الثقيلة.

سلمان الحربي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في الغرفة التجارية في مكة المكرمة قال: إن هذا الوضع قائم على احتياج سوق العمل، ومسألة ارتفاع الأسعار هي مسألة عرض وطلب، فإن اللجنة لا تبخل على من يحتاج إلى مساعدتها من التجار بإبداء رأي له وإيضاح ما يخفى عليه، بحكم أن اللجنة لديها كثير من التجار الخبراء، مع الأخذ في الاعتبار النقلة العمرانية والتطور الهائل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث تشهد مكة المكرمة كثرة في المشاريع، فأصبح حراج المعيصم يشهد إقبالاً من أصحاب المؤسسات لشراء المعدات الثقيلة والكسّارات وإنجاز المشاريع والبنية التحتية في وقت قياسي، وتشهد العاصمة المقدسة كثرة في المشاريع الحيوية، وتوسعا في إنشاء مخططات سكنية من المؤسسات والشركات التي تهتم بالقطع الصخري وإنشاء الجسور والأنفاق، فأصبح الإقبال علي شراء المعدات الثقيلة من حراج المعيصم أشهر سوق لبيع المعدات الثقيلة التي تشهد يومي الخميس الجمعة إقبالا، وتتم صفقات من شراء المعدات الثقيلة.

[أبوماجــMــــد]

مشاريع تنموية ضخمة في مكة رفعت الطلب على المعدات الثقيلة بـ 20 في المائة، وفي الصورة عدد من المعدات المشاركة في توسعة الحرم. تصوير: أحمد حشاد - «الاقتصادية»


رائد المطرفي من مكة المكرمة


كشف متعاملون في سوق المعدات الثقيلة في مكة المكرمة عن تنامي الطلب على المعدات الثقيلة سواء بالشراء أو التأجير، مقدرين نسبة ارتفاع الطلب بنحو 20 في المائة، وعزوا هذا الارتفاع إلى تنامي المشاريع التنموية التي ينفذها القطاعان الحكومي والخاص في العاصمة المقدسة.

وأضافوا: إن يومي الخميس والجمعة يعدان من أفضل أيام الأسبوع في الحراك الاقتصادي لشراء أو تأجير تلك المعدات، حيث أكدوا أن قيمة الصفقات التي تتم في هذين اليومين تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

وفي هذا الصدد يقول سعيد الصاعدي صاحب معرض معدات ثقيلة، التقته "الاقتصادية" خلال جولة: إن المقاولين الصغار وبعض الأفراد الذين يقومون بشراء المعدات الثقيلة، حيث المقاولون يأخذون مشاريع الشركات الكبيرة، أما الأفراد فيشترونها من أجل تأجيرها حيث يصل بعضها إلى 1500 ريال في اليوم.

وأضاف الصاعدي: إن قيمة الصفقات التي تتم يومي الخميس والجمعة تصل إلي ثلاثة ملايين ريال وهي قيمة جيدة ومعقولة لما تشهده العاصمة المقدسة من كثرة المشاريع، مشيرا إلى أن بعض الأفراد يقومون بشراء معدات ثقيلة ثم يبيعونها بعد فترة بمكسب جيد وإن أصحاب المعارض يشترون المعدات الثقيلة عن طريق المزادات الحكومية والشركات ثم يقوم أصحاب المعارض بصيانتها وبيعها في حراج المعيصم، ويوجد من المعدات الثقيلة ما تصل قيمتها إلى مليون ونصف مليون ريال.

ومن جهته قال المهندس إبراهيم علوي: إن طبيعة العاصمة المقدسة جبلية، فهي بحاجة إلي التوسع العمراني الذي شهد خارج المنطقة، وفي ظل البني التحتية الجديدة فإن الاستثمار في المعدات الثقيلة لكي يتمكن أصحاب المشاريع من إنجازها، فإن تحقيق عوائد مالية ممتازة في المعدات الثقيلة يعد فرصة جيدة من ناحية كسب المال، فإنه خلال ثلاث سنوات حقق أرباحا متوسطة جراء الاستثمار في المعدات الثقيلة.

سلمان الحربي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في الغرفة التجارية في مكة المكرمة قال: إن هذا الوضع قائم على احتياج سوق العمل، ومسألة ارتفاع الأسعار هي مسألة عرض وطلب، فإن اللجنة لا تبخل على من يحتاج إلى مساعدتها من التجار بإبداء رأي له وإيضاح ما يخفى عليه، بحكم أن اللجنة لديها كثير من التجار الخبراء، مع الأخذ في الاعتبار النقلة العمرانية والتطور الهائل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث تشهد مكة المكرمة كثرة في المشاريع، فأصبح حراج المعيصم يشهد إقبالاً من أصحاب المؤسسات لشراء المعدات الثقيلة والكسّارات وإنجاز المشاريع والبنية التحتية في وقت قياسي، وتشهد العاصمة المقدسة كثرة في المشاريع الحيوية، وتوسعا في إنشاء مخططات سكنية من المؤسسات والشركات التي تهتم بالقطع الصخري وإنشاء الجسور والأنفاق، فأصبح الإقبال علي شراء المعدات الثقيلة من حراج المعيصم أشهر سوق لبيع المعدات الثقيلة التي تشهد يومي الخميس الجمعة إقبالا، وتتم صفقات من شراء المعدات الثقيلة.

[أبوماجــMــــد]

اقتصاديون: قلة المصارف في السعودية ترفع كلفة الخدمات المقدمة للعملاء

تحويل المصارف أغلب خدماتها إلى الوسائل الإلكترونية قلص نسبة مراجعي الفروع إلى 70 في المائة في العامين الماضيين. "الاقتصادية"


مويضي المطيري من الدمام


في وقت تتطور فيه أساليب الخدمات الإلكترونية في القطاع المصرفي ما زالت المصارف المحلية التي لا يزيد عددها على 11 مصرفا تتسابق لفتح مزيد من فروعها حتى فاق عددها في أحد المصارف 400 فرع، ما قد يدفع وفقا لاقتصاديين إلى استغلال العملاء في ظل محدودية الخيارات أمامهم من الخدمات المصرفية ومنتجاتها.

وأكد مسؤولون مصرفيون أن زيادة عدد فروع المصارف تتضاعف على الرغم من تحويل أغلب خدماتها المصرفية إلى استخدام التقنية، التي في ظلها تقلصت نسبة مراجعي الفروع إلى 70 في المائة خلال العامين الماضيين، لتتحول الفروع المتزايدة بالعدد للمصارف إلى نقاط تسويقية لمنتجاتها المصرفية أو الاستحواذ على عدد من فئات معينة لا تستخدم التقنية كالعمالة الوافدة أو كبار العملاء الذين يبحثون عن التميز، موضحين أن زيادة عدد الفروع ليس لتقديم خدمات للعملاء الحاليين إنما التوسع في مقدرتهم على بيع خدمات وليس تنفيذ عمليات مصرفية والاتجاه إلى عمليات بيع المنتجات المصرفية والتنافس فيها.

وبات تقليص عدد الموظفين من 100 موظف في الفروع الكبرى ليصل معدلهم إلى 30 موظفا لتقديم خدمات، بينما الفروع الصغرى لم يعد يتجاوز موظفوها 15 موظفا، بينما تركز مراكز وفروع أخرى على خدمات العمالة.

وأوضحوا أن شريحة المتعاملين مع المصارف باتت أكثر عددا، ما يدفع المصارف للتوسع بعدد فروعها لخدمة المواقع الأكثر كثافة لعدد العملاء ونوعية الشريحة التي تخدمها، خاصة أن هناك استراتيجية لدى بعض المصارف، فهناك من يبحثون عن المناطق التي فيها تركيز أكبر للعمالة، فكل بنك وطبيعة اتجاهه في الخدمات، وأكدوا أن استحواذ بعض المصارف على النصيب الأعلى لعدد الفروع لا يعني أنها تعتبر الأفضل في تقديم الخدمات، إنما حسب الشريحة التي تخدمها هذه المصارف أو محاولتها لاستقطاب أعداد أكبر، منوهين إلى أن مشكلة الخدمات التقنية تخيف المصارف، خاصة أن هناك أكثر من جهة تتعلق بمشكلة التقنية مزود الخدمة كالاتصالات أو البنى التحتية للمصارف وشركة الكهرباء وأخرى يتعلق بمؤسسة النقد، وأخرى يعود لمشكلة نظام البنك المعتمدة.

واعترف مصرفيون بوجود مخالفات تقع فيها مصارف عند محاولتها التوسع يعرضّها لعقوبات، منها إزالة الموقع أو غرامات مالية تصل في بعض الأحيان إلى 500 ألف ريال، وأشاروا إلى أن كثرة تعدد المخالفات تؤثر في التسهيلات التي تقدمها مؤسسة النقد، بينما تحظى أخرى بتسهيلات لقلة الملاحظات عليها.

ووصف الدكتور عبد الرحمن السلطان -مختص اقتصادي- عدد المصارف في المملكة بالمحدود الذي لا يتجاوز 11 مصرفا مقابل عدد السكان المستفيدين، ما يعرّض العملاء للاستغلال، بسبب محدودية الخيارات المتاحة وهناك دول خليجية أقل عددا للسكان من المملكة وتفوق المصارف فيها 70 مصرفا، بينما ما زال دخول مصارف جديدة في السوق السعودية قليلة جدا التي تنعكس إيجابا على العملاء التي توجد منافسة لتتراجع تكاليف الخدمات على المستفيدين.

وطالب السلطان مؤسسة النقد بالمرونة في هذا الصدد، "ويجب أن يكون اهتمام في توسيع الخدمات والخيارات من خلال التصريح بدخول المزيد من المصارف"، مشيرا إلى أن عدم دخول مصارف جديدة عيب في استراتيجيات السياسة التي تتبعها المؤسسة، لأن القروض وفوائده والخدمات المصرفية ومنتجاتها ما زالت مرتفعة، وهذا نوع من الاستغلال، لأن الفوائد تكون أعلى، لأن عدد المحدود للمصارف لا يجبر المصارف على تقديم تسهيلات أقل للعملاء.

وأوضح أن توسع عدد فروع المصارف بات يهدف إلى استقطاب عملاء جدد من خلالها، لأن الخدمات الإلكترونية قد لا تخدم هذا الجانب، والفروع مهمتها الرئيس حاليا لترويج منتجاتها لمنافسة المصارف الأخرى، خاصة بعد أن أصبح عدد الحسابات المصرفية يقارب عدد السكان، وبيّن أن ارتفاع عدد العمالة الوافدة العاملة لاحتواء هذه الفئة في بعض المصارف، لأن هذه الفئة من العملاء التي لا تستخدم الخدمات التقنية.

وقال السلطان: "إن التأثير الأهم هو دخول المزيد من المصارف لا من فروع المصارف القائمة، وذلك بهدف خفض تكاليف خدمات على العملاء وأسعار فوائد القروض"، مؤكدا أن تجارب لبعض المصارف القليلة جدا التي رخص لها قبل أعوام ماضية وشهدت تراجعا في أدائها أو خدماتها لا يعتبر عيبا في السوق السعودية، لأنه يستوعب المزيد إلا أن المشكلة قد تكون في خلل في إدارة هذه المصارف.

ويرى الدكتور عبد الله باعشن -محلل اقتصادي- أن كل بنك يجري دراسة جدوى للسوق والشرائح المستهدفة ونوعيتهم، ومدى جدوى استخدام التقنية، وبالتالي يبدأ التوسع في عمليات الفروع أو عدمه، "والمملكة بلد مترامي الإطراف، خاصة أن مستوى الوعي لتقنية الحديثة لا يزال ضعيفا حسب دراسات السوق، تظهر أن مستخدمي وسائل التقنية المصرفية محدود، إضافة إلى ثقافة المتعاملين مع المصارف، خاصة في الدول الناشئة من ضمنها المملكة يحتم التعامل مباشرة مع البنك، خاصة التعامل مع أصحاب المحافظ والحسابات الكبيرة التي لا تتوفر بعض الخدمات لهم في التقنية ما تضطر المصارف لتقديم نوع من الخدمات المتميزة وليست التي لا تتوفر في التقنية التي تتساوى مع كافة العملاء في الخدمات الإلكترونية".

وبيّن باعشن أن سياسة مؤسسة النقد بالتوسع في الخدمات المصرفية في مدن ومحافظات المملكة، خاصة في ظل محدودية المصارف، صرف تركيزها على التوسع بعدد المصارف، لأنها تركز في التوسع على الخدمات المصرفية، موضحا أن سياسة المؤسسة قد ترى أن المصارف المحلية تغطي ما تحتاجها السوق، وأشار إلى أن الصناعة المصرفية تحتاج إلى نوع من الرقابة والخبرات، التي تعتبر نادرة في السوق السعودية، إلا أنه مقارنة بدول الخليج فالمملكة ما زالت أقل في عدد المصارف على الرغم من تفوقها في عدد السكان، وهذا خلل قد يجعلها لا تستطيع أن تغطي حاجة الطلب في السوق التي أرجعها إلى غياب الناحية الرقابية، والخبرات التي يحتاجها، ما جعلها عقبة أمام رفع عدد المصارف الجديدة.

[أبوماجــMــــد]

اقتصاديون: قلة المصارف في السعودية ترفع كلفة الخدمات المقدمة للعملاء

تحويل المصارف أغلب خدماتها إلى الوسائل الإلكترونية قلص نسبة مراجعي الفروع إلى 70 في المائة في العامين الماضيين. "الاقتصادية"


مويضي المطيري من الدمام


في وقت تتطور فيه أساليب الخدمات الإلكترونية في القطاع المصرفي ما زالت المصارف المحلية التي لا يزيد عددها على 11 مصرفا تتسابق لفتح مزيد من فروعها حتى فاق عددها في أحد المصارف 400 فرع، ما قد يدفع وفقا لاقتصاديين إلى استغلال العملاء في ظل محدودية الخيارات أمامهم من الخدمات المصرفية ومنتجاتها.

وأكد مسؤولون مصرفيون أن زيادة عدد فروع المصارف تتضاعف على الرغم من تحويل أغلب خدماتها المصرفية إلى استخدام التقنية، التي في ظلها تقلصت نسبة مراجعي الفروع إلى 70 في المائة خلال العامين الماضيين، لتتحول الفروع المتزايدة بالعدد للمصارف إلى نقاط تسويقية لمنتجاتها المصرفية أو الاستحواذ على عدد من فئات معينة لا تستخدم التقنية كالعمالة الوافدة أو كبار العملاء الذين يبحثون عن التميز، موضحين أن زيادة عدد الفروع ليس لتقديم خدمات للعملاء الحاليين إنما التوسع في مقدرتهم على بيع خدمات وليس تنفيذ عمليات مصرفية والاتجاه إلى عمليات بيع المنتجات المصرفية والتنافس فيها.

وبات تقليص عدد الموظفين من 100 موظف في الفروع الكبرى ليصل معدلهم إلى 30 موظفا لتقديم خدمات، بينما الفروع الصغرى لم يعد يتجاوز موظفوها 15 موظفا، بينما تركز مراكز وفروع أخرى على خدمات العمالة.

وأوضحوا أن شريحة المتعاملين مع المصارف باتت أكثر عددا، ما يدفع المصارف للتوسع بعدد فروعها لخدمة المواقع الأكثر كثافة لعدد العملاء ونوعية الشريحة التي تخدمها، خاصة أن هناك استراتيجية لدى بعض المصارف، فهناك من يبحثون عن المناطق التي فيها تركيز أكبر للعمالة، فكل بنك وطبيعة اتجاهه في الخدمات، وأكدوا أن استحواذ بعض المصارف على النصيب الأعلى لعدد الفروع لا يعني أنها تعتبر الأفضل في تقديم الخدمات، إنما حسب الشريحة التي تخدمها هذه المصارف أو محاولتها لاستقطاب أعداد أكبر، منوهين إلى أن مشكلة الخدمات التقنية تخيف المصارف، خاصة أن هناك أكثر من جهة تتعلق بمشكلة التقنية مزود الخدمة كالاتصالات أو البنى التحتية للمصارف وشركة الكهرباء وأخرى يتعلق بمؤسسة النقد، وأخرى يعود لمشكلة نظام البنك المعتمدة.

واعترف مصرفيون بوجود مخالفات تقع فيها مصارف عند محاولتها التوسع يعرضّها لعقوبات، منها إزالة الموقع أو غرامات مالية تصل في بعض الأحيان إلى 500 ألف ريال، وأشاروا إلى أن كثرة تعدد المخالفات تؤثر في التسهيلات التي تقدمها مؤسسة النقد، بينما تحظى أخرى بتسهيلات لقلة الملاحظات عليها.

ووصف الدكتور عبد الرحمن السلطان -مختص اقتصادي- عدد المصارف في المملكة بالمحدود الذي لا يتجاوز 11 مصرفا مقابل عدد السكان المستفيدين، ما يعرّض العملاء للاستغلال، بسبب محدودية الخيارات المتاحة وهناك دول خليجية أقل عددا للسكان من المملكة وتفوق المصارف فيها 70 مصرفا، بينما ما زال دخول مصارف جديدة في السوق السعودية قليلة جدا التي تنعكس إيجابا على العملاء التي توجد منافسة لتتراجع تكاليف الخدمات على المستفيدين.

وطالب السلطان مؤسسة النقد بالمرونة في هذا الصدد، "ويجب أن يكون اهتمام في توسيع الخدمات والخيارات من خلال التصريح بدخول المزيد من المصارف"، مشيرا إلى أن عدم دخول مصارف جديدة عيب في استراتيجيات السياسة التي تتبعها المؤسسة، لأن القروض وفوائده والخدمات المصرفية ومنتجاتها ما زالت مرتفعة، وهذا نوع من الاستغلال، لأن الفوائد تكون أعلى، لأن عدد المحدود للمصارف لا يجبر المصارف على تقديم تسهيلات أقل للعملاء.

وأوضح أن توسع عدد فروع المصارف بات يهدف إلى استقطاب عملاء جدد من خلالها، لأن الخدمات الإلكترونية قد لا تخدم هذا الجانب، والفروع مهمتها الرئيس حاليا لترويج منتجاتها لمنافسة المصارف الأخرى، خاصة بعد أن أصبح عدد الحسابات المصرفية يقارب عدد السكان، وبيّن أن ارتفاع عدد العمالة الوافدة العاملة لاحتواء هذه الفئة في بعض المصارف، لأن هذه الفئة من العملاء التي لا تستخدم الخدمات التقنية.

وقال السلطان: "إن التأثير الأهم هو دخول المزيد من المصارف لا من فروع المصارف القائمة، وذلك بهدف خفض تكاليف خدمات على العملاء وأسعار فوائد القروض"، مؤكدا أن تجارب لبعض المصارف القليلة جدا التي رخص لها قبل أعوام ماضية وشهدت تراجعا في أدائها أو خدماتها لا يعتبر عيبا في السوق السعودية، لأنه يستوعب المزيد إلا أن المشكلة قد تكون في خلل في إدارة هذه المصارف.

ويرى الدكتور عبد الله باعشن -محلل اقتصادي- أن كل بنك يجري دراسة جدوى للسوق والشرائح المستهدفة ونوعيتهم، ومدى جدوى استخدام التقنية، وبالتالي يبدأ التوسع في عمليات الفروع أو عدمه، "والمملكة بلد مترامي الإطراف، خاصة أن مستوى الوعي لتقنية الحديثة لا يزال ضعيفا حسب دراسات السوق، تظهر أن مستخدمي وسائل التقنية المصرفية محدود، إضافة إلى ثقافة المتعاملين مع المصارف، خاصة في الدول الناشئة من ضمنها المملكة يحتم التعامل مباشرة مع البنك، خاصة التعامل مع أصحاب المحافظ والحسابات الكبيرة التي لا تتوفر بعض الخدمات لهم في التقنية ما تضطر المصارف لتقديم نوع من الخدمات المتميزة وليست التي لا تتوفر في التقنية التي تتساوى مع كافة العملاء في الخدمات الإلكترونية".

وبيّن باعشن أن سياسة مؤسسة النقد بالتوسع في الخدمات المصرفية في مدن ومحافظات المملكة، خاصة في ظل محدودية المصارف، صرف تركيزها على التوسع بعدد المصارف، لأنها تركز في التوسع على الخدمات المصرفية، موضحا أن سياسة المؤسسة قد ترى أن المصارف المحلية تغطي ما تحتاجها السوق، وأشار إلى أن الصناعة المصرفية تحتاج إلى نوع من الرقابة والخبرات، التي تعتبر نادرة في السوق السعودية، إلا أنه مقارنة بدول الخليج فالمملكة ما زالت أقل في عدد المصارف على الرغم من تفوقها في عدد السكان، وهذا خلل قد يجعلها لا تستطيع أن تغطي حاجة الطلب في السوق التي أرجعها إلى غياب الناحية الرقابية، والخبرات التي يحتاجها، ما جعلها عقبة أمام رفع عدد المصارف الجديدة.

[أبوماجــMــــد]

طالبوا بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء.. اقتصاديون:
تضخم أسعار الأراضي والمساكن خطر يهدد الاقتصاد السعودي

ارتفاع أسعار الأصول الثابتة مثل الأراضي لن يضيف شيئا للاقتصاد السعودي, بعكس الأصول المتحركة التي تضيف مكاسب على الناتج القومي. ويظهر في الصورة منظر من جدة.


محمد الهلالي من جدة


حذر اقتصاديون من مخاطر تضخم أسعار الأراضي في السعودية، وتسجيلها مبالغ غير حقيقية لا تعكس القيمة الصحيحة لتلك الأراضي، مطالبين بالتدخل السريع، لتمكين المواطنين من الأراضي داخل المخططات ومواجهة الطلب على المساكن وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء.

وأوضحوا أن الأزمات المالية العالمية خلال السنوات الماضية ساهمت في عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى السوق السعودية، التي لم تجد قنوات مناسبة للاستثمار واتجهت للتملك في الأراضي والمساحات البيضاء.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور حبيب الله تركستاني عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، إن أسعار الأراضي في السعودية أصبحت قيمة غير حقيقية، وتولد مع تضخم أسعار الأراضي أمراض اقتصادية تتمثل في أزمة الإسكان وارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات وتشكلت أزمة غير حقيقية.

وأرجع أسباب تضخم أسعار الأراضي إلى عودة الأموال المهاجرة سابقا، التي عادت للسوق السعودية بعد الأزمات المالية العالمية، ولم تجد وسائل مناسبة للاستثمار في السوق السعودية، واتجهت بقوة لشراء الأراضي والمساحات البيضاء، وذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأفراد، فالمزادات الأخيرة تحولت إلى بيع البلكات بدلا من القطع، وهذا دليل على رؤوس الأموال الكبيرة المتجهة للشراء.

وتوقع عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، الاستقرار، خاصة مع توجه الجهات المعنية وتخطيط الدولة لتمليك المواطنين الأراضي والشروع في برامج للإسكان والعمل على زيادة العرض ومواجهة الطلب المرتفع على الأراضي، نظرا لتوجه رؤوس الأموال للأراضي، ويظهر ذلك من خلال الاستحواذ على البلكات والتدرج في بيع القطع مع الزيادات المتواصلة في أسعار الأراضي، وهذا أحد أهم الأسباب لتضخم الأسعار.

وطالب الدكتور حبيب الله تركستاني بتمكين المواطنين من الأراضي ومواجهة الطلب على الإسكان وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء لتحريك تلك المساحات الشاسعة، لأن الاقتصاد السعودي يتأثر نتيجة استثمار الأموال في أصول غير منتجة وقيم غير حقيقية، وذلك ينذر بأزمة مثل أزمة سوق الأسهم التي ضربت الاقتصاد السعودي قبل سنوات.

وفي السياق ذاته أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن تضخم أسعار الأراضي خطر يهدد الاقتصاد السعودي، فالأسعار وصلت إلى قيم غير حقيقية لا تعكس الواقع الصحيح للأراضي.

وبين أن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل مبالغ فيه ووصلت إلى مستويات متضخمة جدا، بفعل المضاربات على الأراضي والاستحواذ على المساحات البيضاء، ورغم المساحات الشاسعة في المملكة، لا يتمكن المواطن من تملك أرض مخصصة للبناء.

وأشار إلى أن خطط الدولة لمواجهة الطلب على الإسكان، وكذلك توفير الأراضي للمواطنين، سيحد كثيرا من تضخم أسعار الأراضي، وسيساهم في توفير العرض المناسب للإسكان.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأصول الثابتة مثل الأراضي لن يضيف شيئا للاقتصاد السعودي، بعكس الأصول المتحركة التي تضيف مكاسب على الناتج القومي، ولذلك يجب التوجه للبناء بشكل كبير لزيادة الناتج القومي والمحافظة على قوة الاقتصاد السعودي.

[أبوماجــMــــد]

طالبوا بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء.. اقتصاديون:
تضخم أسعار الأراضي والمساكن خطر يهدد الاقتصاد السعودي

ارتفاع أسعار الأصول الثابتة مثل الأراضي لن يضيف شيئا للاقتصاد السعودي, بعكس الأصول المتحركة التي تضيف مكاسب على الناتج القومي. ويظهر في الصورة منظر من جدة.


محمد الهلالي من جدة


حذر اقتصاديون من مخاطر تضخم أسعار الأراضي في السعودية، وتسجيلها مبالغ غير حقيقية لا تعكس القيمة الصحيحة لتلك الأراضي، مطالبين بالتدخل السريع، لتمكين المواطنين من الأراضي داخل المخططات ومواجهة الطلب على المساكن وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء.

وأوضحوا أن الأزمات المالية العالمية خلال السنوات الماضية ساهمت في عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى السوق السعودية، التي لم تجد قنوات مناسبة للاستثمار واتجهت للتملك في الأراضي والمساحات البيضاء.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور حبيب الله تركستاني عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، إن أسعار الأراضي في السعودية أصبحت قيمة غير حقيقية، وتولد مع تضخم أسعار الأراضي أمراض اقتصادية تتمثل في أزمة الإسكان وارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات وتشكلت أزمة غير حقيقية.

وأرجع أسباب تضخم أسعار الأراضي إلى عودة الأموال المهاجرة سابقا، التي عادت للسوق السعودية بعد الأزمات المالية العالمية، ولم تجد وسائل مناسبة للاستثمار في السوق السعودية، واتجهت بقوة لشراء الأراضي والمساحات البيضاء، وذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأفراد، فالمزادات الأخيرة تحولت إلى بيع البلكات بدلا من القطع، وهذا دليل على رؤوس الأموال الكبيرة المتجهة للشراء.

وتوقع عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، الاستقرار، خاصة مع توجه الجهات المعنية وتخطيط الدولة لتمليك المواطنين الأراضي والشروع في برامج للإسكان والعمل على زيادة العرض ومواجهة الطلب المرتفع على الأراضي، نظرا لتوجه رؤوس الأموال للأراضي، ويظهر ذلك من خلال الاستحواذ على البلكات والتدرج في بيع القطع مع الزيادات المتواصلة في أسعار الأراضي، وهذا أحد أهم الأسباب لتضخم الأسعار.

وطالب الدكتور حبيب الله تركستاني بتمكين المواطنين من الأراضي ومواجهة الطلب على الإسكان وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء لتحريك تلك المساحات الشاسعة، لأن الاقتصاد السعودي يتأثر نتيجة استثمار الأموال في أصول غير منتجة وقيم غير حقيقية، وذلك ينذر بأزمة مثل أزمة سوق الأسهم التي ضربت الاقتصاد السعودي قبل سنوات.

وفي السياق ذاته أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن تضخم أسعار الأراضي خطر يهدد الاقتصاد السعودي، فالأسعار وصلت إلى قيم غير حقيقية لا تعكس الواقع الصحيح للأراضي.

وبين أن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل مبالغ فيه ووصلت إلى مستويات متضخمة جدا، بفعل المضاربات على الأراضي والاستحواذ على المساحات البيضاء، ورغم المساحات الشاسعة في المملكة، لا يتمكن المواطن من تملك أرض مخصصة للبناء.

وأشار إلى أن خطط الدولة لمواجهة الطلب على الإسكان، وكذلك توفير الأراضي للمواطنين، سيحد كثيرا من تضخم أسعار الأراضي، وسيساهم في توفير العرض المناسب للإسكان.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأصول الثابتة مثل الأراضي لن يضيف شيئا للاقتصاد السعودي، بعكس الأصول المتحركة التي تضيف مكاسب على الناتج القومي، ولذلك يجب التوجه للبناء بشكل كبير لزيادة الناتج القومي والمحافظة على قوة الاقتصاد السعودي.

[مبروك]

بارك الله فيك

[مبروك]

بارك الله فيك

[أبوماجــMــــد]

شركة المملكة تبيع جزءا آخر من أرضها شرقي الرياض بـ 300 مليون ريال

جانب من اجتماع شركة المملكة، ويظهر الأمير الوليد بن طلال وأعضاء مجلس الإدارة.


''الاقتصادية'' من الرياض


أعلنت شركة المملكة القابضة، التي يترأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، عن التوقيع على اتفاقية بيع جزء ثان من أرض مشروع المملكة شرقي العاصمة الرياض، المخصصة للتطوير من قبل مطورين آخرين بقيمة 300 مليون ريال سعودي، إلى شركة سبل المطورة Subul Development Co بتاريخ 30 ديسمبر 2012، وحققت شركة المملكة القابضة من عملية البيع هذه أرباحا قدرها 185 مليون ريال سعودي. هذا وحققت شركة المملكة القابضة من عملية بيع الجزء الأول من أرض مشروع المملكة لشركة سبل المطورة في سبتمبر 2012م، أرباحا قدرها 143.7 مليون ريال سعودي.

وقال الوليد بن طلال إن مشاريع المملكة العقارية تسير بخطوات واثقة ومربحة للمساهمين''، فيما قال المهندس طلال إبراهيم الميمان الرئيس التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للتطوير العقاري، عضو مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار لشركة المملكة القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصاديةEconomic Company Jeddah JEC: ''نحن سعداء جدا بالتقدم الذي يتم إحرازه، وقدرة الشركة على جذب المطورين للاستثمار في مشروع الرياض. حيث ارتفعت المبيعات التراكمية بـ 550 مليون ريال سعودي والربح الصافي 329 مليون ريال سعودي''.

[أبوماجــMــــد]

شركة المملكة تبيع جزءا آخر من أرضها شرقي الرياض بـ 300 مليون ريال

جانب من اجتماع شركة المملكة، ويظهر الأمير الوليد بن طلال وأعضاء مجلس الإدارة.


''الاقتصادية'' من الرياض


أعلنت شركة المملكة القابضة، التي يترأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، عن التوقيع على اتفاقية بيع جزء ثان من أرض مشروع المملكة شرقي العاصمة الرياض، المخصصة للتطوير من قبل مطورين آخرين بقيمة 300 مليون ريال سعودي، إلى شركة سبل المطورة Subul Development Co بتاريخ 30 ديسمبر 2012، وحققت شركة المملكة القابضة من عملية البيع هذه أرباحا قدرها 185 مليون ريال سعودي. هذا وحققت شركة المملكة القابضة من عملية بيع الجزء الأول من أرض مشروع المملكة لشركة سبل المطورة في سبتمبر 2012م، أرباحا قدرها 143.7 مليون ريال سعودي.

وقال الوليد بن طلال إن مشاريع المملكة العقارية تسير بخطوات واثقة ومربحة للمساهمين''، فيما قال المهندس طلال إبراهيم الميمان الرئيس التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للتطوير العقاري، عضو مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار لشركة المملكة القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصاديةEconomic Company Jeddah JEC: ''نحن سعداء جدا بالتقدم الذي يتم إحرازه، وقدرة الشركة على جذب المطورين للاستثمار في مشروع الرياض. حيث ارتفعت المبيعات التراكمية بـ 550 مليون ريال سعودي والربح الصافي 329 مليون ريال سعودي''.