أخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر

[أبوماجــMــــد]

لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض: الهيئة اقتنعت بفتح السوق للأجانب.. والتطبيق يتوقع أن يتأخر كثيرا
توقعت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، أن يتأخر فتح السوق للأجانب غير المقيمين كثيرا، رغم اقتناع الهيئة أخيرا بفتح السوق للأجانب بعد دراسة طويلة، مشيرة إلى أن الدراسة تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.

ووفقا لما نقلت صحيفة "الوطن" عن تقرير من إجتماع أعضاء اللجنة مع بعض من أعضاء لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى مؤخرا فإن المشكلة تتمحور حاليا في التطبيق.

وحسب الصحيفة طالبت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض ولجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بضرورة التعجيل بفتح السوق للأجانب.

[أبوماجــMــــد]

لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض: الهيئة اقتنعت بفتح السوق للأجانب.. والتطبيق يتوقع أن يتأخر كثيرا
توقعت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، أن يتأخر فتح السوق للأجانب غير المقيمين كثيرا، رغم اقتناع الهيئة أخيرا بفتح السوق للأجانب بعد دراسة طويلة، مشيرة إلى أن الدراسة تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.

ووفقا لما نقلت صحيفة "الوطن" عن تقرير من إجتماع أعضاء اللجنة مع بعض من أعضاء لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى مؤخرا فإن المشكلة تتمحور حاليا في التطبيق.

وحسب الصحيفة طالبت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض ولجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بضرورة التعجيل بفتح السوق للأجانب.

[أبوماجــMــــد]

السعودية: موردون رئيسيون للأرز يعتزمون رفع الأسعار 15 % بدءا من الشهر المقبل
0 يعتزم موردون رئيسيون للأرز في السعودية رفع أسعاره بشكل تدريجي في الأسواق، ابتداء من الشهر المقبل، بنسبة تصل إلى 15 %.

وحسبما نقلت صحيفة "الحياة" فإن الزيادة ستشمل بعض أنواع الأرز المستورد، خاصة "بسمتي" المستورد من الهند، مؤكدين أن هذه الزيادة ستستمر حتى نهاية العام.

وأرجع الموردون أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأرز "بسمتي"من المصدر –الهند- بنسب تصل 35 %، بسبب الطلب الكبير عليه.

وأكد الموردون أن لجنة استقرار الأسعار التابعة لوزراة التجارة أبدت تفهمها لهذا الأمر، حرصا منها على المصلحة العامة والمحافظة على امداد الأسواق بالأرز.

[أبوماجــMــــد]

السعودية: موردون رئيسيون للأرز يعتزمون رفع الأسعار 15 % بدءا من الشهر المقبل
0 يعتزم موردون رئيسيون للأرز في السعودية رفع أسعاره بشكل تدريجي في الأسواق، ابتداء من الشهر المقبل، بنسبة تصل إلى 15 %.

وحسبما نقلت صحيفة "الحياة" فإن الزيادة ستشمل بعض أنواع الأرز المستورد، خاصة "بسمتي" المستورد من الهند، مؤكدين أن هذه الزيادة ستستمر حتى نهاية العام.

وأرجع الموردون أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأرز "بسمتي"من المصدر –الهند- بنسب تصل 35 %، بسبب الطلب الكبير عليه.

وأكد الموردون أن لجنة استقرار الأسعار التابعة لوزراة التجارة أبدت تفهمها لهذا الأمر، حرصا منها على المصلحة العامة والمحافظة على امداد الأسواق بالأرز.

[أبوماجــMــــد]

اعتماد 10394 قرضاً عقارياً بقيمة 5.2 مليارات ريال




محمد العبداني
الرياض - فهد الدوس
اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10394 قرضاً
لبناء ما يقارب 12472 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وبين العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت خمسة مليارات ومائه وسبعة وتسعين مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435 ه.
مؤكداً على ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله. والذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي. وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء .
(الأسماء منشورة على موقع «الرياض» الإلكتروني www.alriyadh.com ).

[أبوماجــMــــد]

اعتماد 10394 قرضاً عقارياً بقيمة 5.2 مليارات ريال




محمد العبداني
الرياض - فهد الدوس
اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10394 قرضاً
لبناء ما يقارب 12472 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وبين العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت خمسة مليارات ومائه وسبعة وتسعين مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435 ه.
مؤكداً على ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله. والذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي. وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء .
(الأسماء منشورة على موقع «الرياض» الإلكتروني www.alriyadh.com ).

[أبوماجــMــــد]

«البترول» ترصد مواقع تحوّل «بنزين 91» إلى «95» بخلطه بمادة مشبوهة

خميس السعدي من جدة


رصدت وزارة البترول والثروة المعدنية مواقع تخلط مادة مشبوهة في "بنزين 91" لتعمل على تغيير لونه ليصبح مشابها لـ "بنزين 95".

وأوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع أن وزارة البترول أبلغت وزارة التجارة، لسرعة إجراء اختبارات ميدانية على محطات الوقود، مؤكدة في خطابها الموجه إلى "التجارة"، أن العمالة الوافدة تبحث عن جني المال بطرق غير نظامية، عبر تلاعبها بألوان البنزين ومكوناته.

وبين المصدر أن وزارة التجارة بدأت في تكثيف جولاتها الرقابية منذ تلقي الخطاب قبل نحو أسبوع، وأنها ستطبق العقوبات في حال تم اكتشاف ذلك الأمر في أي محطة.

وقال المصدر: "إن وزارة التجارة بما لديها من أنظمة وصلاحيات عملت على تكثيف الجولات التفتيشية على محطات الوقود، وإجراء اختبارات لتتحقق من جودة البنزين المعروض فيها، وتطبيق العقوبات على أي مخالفين أو متلاعبين"، مؤكداً أن وزارة البترول لديها في الوقت الحالي مواقع تم رصدها، تتم فيها ممارسة مثل تلك الطرق غير النظامية.


وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:


شرعت فرق ميدانية من وزارة التجارة في فحص محطات الوقود في مختلف مناطق السعودية، بعد تلقيها تعميماً من وزارة البترول والثروة المعدنية، يفيدها بورود معلومات لديها تؤكد انتشار ظاهرة قيام بعض العمالة الوافدة بخلط بنزين 91 بمادة يتم استيرادها من الخارج تعمل على تغيير لونه ليصبح مشابهاً لبنزين 95 بهدف جني الأرباح.

وكشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع أن وزارة البترول أكدت في خطابها الموجه إلى وزارة التجارة، أن العمالة الوافدة تبحث عن جني المال بطرق غير نظامية عبر تلاعبها بألوان البنزين ومكوناته، مشيراً إلى أن وزارة التجارة بدأت في تكثيف جولاتها الرقابية منذ تلقي الخطاب قبل نحو أسبوع، وأنها ستطبق العقوبات في حال تم اكتشاف ذلك الأمر في أي محطة.

وقال المصدر: "وزارة التجارة بما لديها من أنظمة وصلاحيات عملت على تكثيف الجولات التفتيشية على محطات الوقود والقيام باختبارات لتتحقق من جودة البنزين المعروض فيها وتطبيق العقوبات على أي مخالفين أو متلاعبين"، مؤكداً أن وزارة البترول لديها في الوقت الحالي مواقع تم رصدها وتتم فيها ممارسة مثل تلك الطرق غير النظامية.

ولفت إلى أن تصدي وزارة التجارة لهذه المهمة والقيام بها، جاء بناء على توجيه المقام السامي المتضمن أن تعمم التوصيات الإجرائية الخاصة بمعالجة تهريب المنتجات البترولية وإساءة استخدامها الواردة في محضر هيئة الخبراء على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما يخصها، والتي تضمنت قيام وزارة التجارة والصناعة بإجراء اختبارات عشوائية للجودة في محطات الوقود لمعرفة مدى جودتها.

فيما اتهم مختصون تحدثوا لـ "الاقتصادية"، آلية التشغيل الفردي بنظام التستر، بأنها المسؤول الأول وراء تلك الأخطاء التي تحدث في محطات الوقود، مما يمنح الفرصة في التلاعب على المستهلك الذي يدفع الضريبة دون أن يعلم، حيث يحدث ذلك الأمر في المنتج وفي قراءة العدادات، وفي الزيوت حتى في المواد الغذائية.

وأشاروا إلى أنه بخلاف قضية خلط البنزين بمادة أو خلط البنزين 91 بالبنزين 95، فإن هناك تلاعبا في أسعار البنزين والخدمات المقدمة, مؤكدين أن التلاعب بالعدادات بات أمرا ملاحظا في المحطات الواقعة على أطراف المدن وخارجها، مقارنة بما هي عليه الحال داخل المدن.

وبيّنوا أن الجميع يتطلع إلى وجود رقابة حقيقية وأن يتضمن أي تنظيم مقبل تحديد سعر كل خدمة، والقضاء على الانتشار العشوائي للمحطات بحيث تكون هناك مسافة بينية ثابتة بين كل محطة وأخرى، وأن تتم الإشارة إلى مراكز الخدمات في اللوحات الإرشادية على الطرق.

يشار إلى أن مختصين من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، طالبوا أخيراً بغلق محطات الوقود والاستراحات الواقعة على طريقي الحرمين السريع والهجرة، إذا لم يلتزم مالكوها بتطبيق ما ورد من اشتراطات لائحة محطات الوقود والمساجد الملحقة بها، خاصة بعد تدني الخدمات المقدمة من تلك المحطات. وكانت تقارير قد رفعت إليهم بتدني مستوى غالبية تلك المرافق والخدمات الملحقة بها، على الرغم من أنها توجد على طرق يسلكها الحجاج والمعتمرون، وهي التي دفعت إلى المطالبة بتفعيل لجان المتابعة وتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالتعليمات، وقيام البلديات الفرعية للأمانات التي تقع في نطاق طريقي الحرمين السريع والهجرة بعمل تقارير شهرية بصفة دورية، تتضمن الإجراءات التي قاموا بها تجاه المخالفات.

[أبوماجــMــــد]

«البترول» ترصد مواقع تحوّل «بنزين 91» إلى «95» بخلطه بمادة مشبوهة

خميس السعدي من جدة


رصدت وزارة البترول والثروة المعدنية مواقع تخلط مادة مشبوهة في "بنزين 91" لتعمل على تغيير لونه ليصبح مشابها لـ "بنزين 95".

وأوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع أن وزارة البترول أبلغت وزارة التجارة، لسرعة إجراء اختبارات ميدانية على محطات الوقود، مؤكدة في خطابها الموجه إلى "التجارة"، أن العمالة الوافدة تبحث عن جني المال بطرق غير نظامية، عبر تلاعبها بألوان البنزين ومكوناته.

وبين المصدر أن وزارة التجارة بدأت في تكثيف جولاتها الرقابية منذ تلقي الخطاب قبل نحو أسبوع، وأنها ستطبق العقوبات في حال تم اكتشاف ذلك الأمر في أي محطة.

وقال المصدر: "إن وزارة التجارة بما لديها من أنظمة وصلاحيات عملت على تكثيف الجولات التفتيشية على محطات الوقود، وإجراء اختبارات لتتحقق من جودة البنزين المعروض فيها، وتطبيق العقوبات على أي مخالفين أو متلاعبين"، مؤكداً أن وزارة البترول لديها في الوقت الحالي مواقع تم رصدها، تتم فيها ممارسة مثل تلك الطرق غير النظامية.


وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:


شرعت فرق ميدانية من وزارة التجارة في فحص محطات الوقود في مختلف مناطق السعودية، بعد تلقيها تعميماً من وزارة البترول والثروة المعدنية، يفيدها بورود معلومات لديها تؤكد انتشار ظاهرة قيام بعض العمالة الوافدة بخلط بنزين 91 بمادة يتم استيرادها من الخارج تعمل على تغيير لونه ليصبح مشابهاً لبنزين 95 بهدف جني الأرباح.

وكشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع أن وزارة البترول أكدت في خطابها الموجه إلى وزارة التجارة، أن العمالة الوافدة تبحث عن جني المال بطرق غير نظامية عبر تلاعبها بألوان البنزين ومكوناته، مشيراً إلى أن وزارة التجارة بدأت في تكثيف جولاتها الرقابية منذ تلقي الخطاب قبل نحو أسبوع، وأنها ستطبق العقوبات في حال تم اكتشاف ذلك الأمر في أي محطة.

وقال المصدر: "وزارة التجارة بما لديها من أنظمة وصلاحيات عملت على تكثيف الجولات التفتيشية على محطات الوقود والقيام باختبارات لتتحقق من جودة البنزين المعروض فيها وتطبيق العقوبات على أي مخالفين أو متلاعبين"، مؤكداً أن وزارة البترول لديها في الوقت الحالي مواقع تم رصدها وتتم فيها ممارسة مثل تلك الطرق غير النظامية.

ولفت إلى أن تصدي وزارة التجارة لهذه المهمة والقيام بها، جاء بناء على توجيه المقام السامي المتضمن أن تعمم التوصيات الإجرائية الخاصة بمعالجة تهريب المنتجات البترولية وإساءة استخدامها الواردة في محضر هيئة الخبراء على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما يخصها، والتي تضمنت قيام وزارة التجارة والصناعة بإجراء اختبارات عشوائية للجودة في محطات الوقود لمعرفة مدى جودتها.

فيما اتهم مختصون تحدثوا لـ "الاقتصادية"، آلية التشغيل الفردي بنظام التستر، بأنها المسؤول الأول وراء تلك الأخطاء التي تحدث في محطات الوقود، مما يمنح الفرصة في التلاعب على المستهلك الذي يدفع الضريبة دون أن يعلم، حيث يحدث ذلك الأمر في المنتج وفي قراءة العدادات، وفي الزيوت حتى في المواد الغذائية.

وأشاروا إلى أنه بخلاف قضية خلط البنزين بمادة أو خلط البنزين 91 بالبنزين 95، فإن هناك تلاعبا في أسعار البنزين والخدمات المقدمة, مؤكدين أن التلاعب بالعدادات بات أمرا ملاحظا في المحطات الواقعة على أطراف المدن وخارجها، مقارنة بما هي عليه الحال داخل المدن.

وبيّنوا أن الجميع يتطلع إلى وجود رقابة حقيقية وأن يتضمن أي تنظيم مقبل تحديد سعر كل خدمة، والقضاء على الانتشار العشوائي للمحطات بحيث تكون هناك مسافة بينية ثابتة بين كل محطة وأخرى، وأن تتم الإشارة إلى مراكز الخدمات في اللوحات الإرشادية على الطرق.

يشار إلى أن مختصين من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، طالبوا أخيراً بغلق محطات الوقود والاستراحات الواقعة على طريقي الحرمين السريع والهجرة، إذا لم يلتزم مالكوها بتطبيق ما ورد من اشتراطات لائحة محطات الوقود والمساجد الملحقة بها، خاصة بعد تدني الخدمات المقدمة من تلك المحطات. وكانت تقارير قد رفعت إليهم بتدني مستوى غالبية تلك المرافق والخدمات الملحقة بها، على الرغم من أنها توجد على طرق يسلكها الحجاج والمعتمرون، وهي التي دفعت إلى المطالبة بتفعيل لجان المتابعة وتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالتعليمات، وقيام البلديات الفرعية للأمانات التي تقع في نطاق طريقي الحرمين السريع والهجرة بعمل تقارير شهرية بصفة دورية، تتضمن الإجراءات التي قاموا بها تجاه المخالفات.

[أبوماجــMــــد]

80 % من المشاريع الكبيرة تنفذ عبر عقود الباطن.. مختصان:
إنشاء تكتلات لشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة يزيد قوتها ومنافستها

80 في المائة من المشاريع المنفذة في السوق السعودية تنفذها شركات غير مصنفة عبر عقود في الباطن مع شركات أجنبية أو محلية كبيرة. «الاقتصادية»


أمل الحمدي من جدة


دعا مختصان في شؤون العقارات والمقاولات إلى إنشاء تكتلات لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في ظل تنفيذ 80 في المائة من مشاريع التنمية الكبيرة في المملكة عبر عقود الباطن مع الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة، وذلك في الوقت الذي خصصت المملكة فيه ميزانية لقطاع الإنشاء والتعمير بـ 250 مليارا، وفي ظل الطفرة التنموية لقطاع المقاولات الذي يُتوقع أن يسجل ثلاثة تريليونات ريال سعودي في السنوات السبع المقبلة.

وأوضحا أن التكتل يزيد من قوة ومنافسة هذه الشركات للشركات الكبرى، فيما أوضح آخر أن عمل التكتلات لشركات المقاولات ''فاشل''، إذ إن أغلب المقاولين يعاملون أنفسهم ''شيوخا'' وهذا يحد من عملها.

وأوضح الدكتور عبد الله المغلوث المختص في الشؤون العقارية، أن وجود ميزانية بمبلغ 250 مليارا لقطاع الإنشاءات والبناء يدعم قطاع المقاولين، ويستلزم النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسيطر على 70 في المائة من الشركات في السوق السعودية حتى تتوسع دائرة عملها وتصبح منافسا للشركات الكبيرة، ''فحجم هذه الشركات لا يؤهلها لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تحتاج إلى قدرات مالية عالية وأيد عاملة كثيرة''.

وبين المغلوث أن شركات المقاولات الموجودة في السوق كافية إذا لم يكن ثمة معوقات تعيق نموها، كشح التمويل وعدم وجود أيد عاملة مهنية كافية، إضافة إلى إجراءات وزارة العمل الأخيرة التي من شأنها عرقلة نمو القطاع، ويضيف: ''لكن أكثر ما يعيق هذه الشركات عدم قدرتها على النمو والتوسع ومنافسة الشركات الكبيرة''.

وأشار المغلوث إلى أن عدم تأييد الشركات الكبيرة للتكتلات بين شركات المقاولات يرجع إلى ''خوفها من المنافسة وانتزاع نسبة كبيرة من المشاريع، وليس بالضرورة أن ننتظر رأي تلك الشركات، بل علينا كمقاولين أن نساعد قطاع المقاولات بشكل ينجح ويثبت نفسه''.

وأضاف: ''هناك شركات أجنبية قليلة داخل السوق السعودية وفي بعض الأحيان تأخذ وتعطي عقودا بالباطن، إذن فهي موجودة، ما يعيق الشركات الصغيرة''، لافتا إلى أن الحل يكمن في إيجاد جهة كهيئة مقاولين تعمل على مساعدة الشركات الصغيرة وتنهض بها وتهيئهم للسوق السعودية.

وأوضح فهد السلمي عضو لجنة المقاولين بـ ''غرفة جدة'' أن 80 في المائة من المشاريع المنفذة في السوق السعودية تنفذها شركات غير مصنفة، عبر عقود بالباطن مع الشركات الأجنبية والشركات المحلية الكبيرة التي لا تستطيع تنفيذ جميع الشركات الموكلة عليها، نظرا لكثرة المشاريع المطروحة عليها.

وأشار إلى أن عدد الشركات الكبيرة المصنفة في المملكة بدرجة ممتازة لا يتجاوز ست شركات كبيرة، ما زاد من توسع دائرة نموها بشكل أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح ضرورة النظر للشركات التي تعمل بالباطن وسرعة تنفيذها للمشاريع، لتحسين درجة تصنيفها ونموها، ''خاصة أن السوق بحاجة إلى شركات مقاولات لتنفيذ المشاريع الكبيرة في السوق، وعمل تكتلات للنهوض بالشركات الصغيرة ودخولها السوق كمنافس للشركات الكبيرة''. أما المهندس سمير الشبيلي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الجذور العربية فيرى أن التكتلات لقطاع المقاولات ''فاشل غير ناجح في قطاع المقاولات، خاصة أن أغلب العاملين فيه يعاملون أنفسهم شيوخا لا يرحبون بالدمج والتكتلات''، مشيرا إلى أن تجارب التكتلات التي نفذت بقطاع المقاولات ''فاشلة، فلم نجد إلى الآن أي تجارب ناجحة بعد التكتلات''.

وبين أن فكرة التكتلات تبنى على حسب المصلحة الاستثمارية فقط، واستدل بشركتين عملاقتين اندمجتا ليرتفع مستوى التصنيف وتصبح من أفضل الشركات عالميا لتوجهها الاستثماري للمشاريع العالمية.

ولفت إلى أن المملكة تعمل كورشة عمل لسد الطلب المتزايد على الوحدات البنائية والطرق بمختلف أنواعها سواء مدارس قطاعات صحية وحكومية ووحدات سكنية، إضافة إلى الطرق، وبيّن أن حجم قطاع المقاولات خلال السبع سنوات المقبلة سيتجاوز ثلاثة تريليونات ريال سعودي، ''فالطفرة التنموية التي تعيشها المملكة ترتكز على الطفرة البنائية بمختلف أنواعها، فما زالت المملكة تعاني عجزا بكثير من مرافقها البنائية بمختلف أنواعها''.

وحول تعثر المشاريع أرجع ذلك إلى الإجراءات البيروقراطية للجهات الحكومية، وقال: ''50 في المائة من المشاريع المتعثرة بسبب بيروقراطية الإجراءات''، إضافة إلى ضعف القروض التمويلية المقدمة من المصارف وحذرها الشديد حيال ذلك، ''فمع تزايد مشاريع المقاول الذي كانت حدود مشاريعه نحو 40 مليونا، أصبح الآن يستلم مشاريع بـ 400 مليون ريال رغم عدم زيادة قدرته المالية، ما زاد من حاجته للاقتراض من المصارف التي بدورها تحذر من زيادة حجم القروض، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة''.

وتابع: ''حجم مشاريع التنمية المطروحة في السوق لا يناسب عدد شركات المقاولات''، إذ لا يوجد العدد الكافي من شركات المقاولات لسد الطلب على المشاريع الحيوية، وأضاف أن المملكة لا تستعين في الغالب بشركات خارجية، ولا يتجاوز حجم الشركات الموجودة حاليا الـ 5 في المائة، ''خاصة بعد أن أثبتت التجارب فشل الكثير من شركات المقاولات الأجنبية بالعمل في المملكة، نظرا لاختلاف البيئة الحياتية للعمالة، ولكن ما زالت المملكة بحاجة إلى مهندسين واستشاريين دوليين لبعض المشاريع الكبيرة، لدراستها والاستفادة من الخبرات''.

[أبوماجــMــــد]

80 % من المشاريع الكبيرة تنفذ عبر عقود الباطن.. مختصان:
إنشاء تكتلات لشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة يزيد قوتها ومنافستها

80 في المائة من المشاريع المنفذة في السوق السعودية تنفذها شركات غير مصنفة عبر عقود في الباطن مع شركات أجنبية أو محلية كبيرة. «الاقتصادية»


أمل الحمدي من جدة


دعا مختصان في شؤون العقارات والمقاولات إلى إنشاء تكتلات لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في ظل تنفيذ 80 في المائة من مشاريع التنمية الكبيرة في المملكة عبر عقود الباطن مع الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة، وذلك في الوقت الذي خصصت المملكة فيه ميزانية لقطاع الإنشاء والتعمير بـ 250 مليارا، وفي ظل الطفرة التنموية لقطاع المقاولات الذي يُتوقع أن يسجل ثلاثة تريليونات ريال سعودي في السنوات السبع المقبلة.

وأوضحا أن التكتل يزيد من قوة ومنافسة هذه الشركات للشركات الكبرى، فيما أوضح آخر أن عمل التكتلات لشركات المقاولات ''فاشل''، إذ إن أغلب المقاولين يعاملون أنفسهم ''شيوخا'' وهذا يحد من عملها.

وأوضح الدكتور عبد الله المغلوث المختص في الشؤون العقارية، أن وجود ميزانية بمبلغ 250 مليارا لقطاع الإنشاءات والبناء يدعم قطاع المقاولين، ويستلزم النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسيطر على 70 في المائة من الشركات في السوق السعودية حتى تتوسع دائرة عملها وتصبح منافسا للشركات الكبيرة، ''فحجم هذه الشركات لا يؤهلها لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تحتاج إلى قدرات مالية عالية وأيد عاملة كثيرة''.

وبين المغلوث أن شركات المقاولات الموجودة في السوق كافية إذا لم يكن ثمة معوقات تعيق نموها، كشح التمويل وعدم وجود أيد عاملة مهنية كافية، إضافة إلى إجراءات وزارة العمل الأخيرة التي من شأنها عرقلة نمو القطاع، ويضيف: ''لكن أكثر ما يعيق هذه الشركات عدم قدرتها على النمو والتوسع ومنافسة الشركات الكبيرة''.

وأشار المغلوث إلى أن عدم تأييد الشركات الكبيرة للتكتلات بين شركات المقاولات يرجع إلى ''خوفها من المنافسة وانتزاع نسبة كبيرة من المشاريع، وليس بالضرورة أن ننتظر رأي تلك الشركات، بل علينا كمقاولين أن نساعد قطاع المقاولات بشكل ينجح ويثبت نفسه''.

وأضاف: ''هناك شركات أجنبية قليلة داخل السوق السعودية وفي بعض الأحيان تأخذ وتعطي عقودا بالباطن، إذن فهي موجودة، ما يعيق الشركات الصغيرة''، لافتا إلى أن الحل يكمن في إيجاد جهة كهيئة مقاولين تعمل على مساعدة الشركات الصغيرة وتنهض بها وتهيئهم للسوق السعودية.

وأوضح فهد السلمي عضو لجنة المقاولين بـ ''غرفة جدة'' أن 80 في المائة من المشاريع المنفذة في السوق السعودية تنفذها شركات غير مصنفة، عبر عقود بالباطن مع الشركات الأجنبية والشركات المحلية الكبيرة التي لا تستطيع تنفيذ جميع الشركات الموكلة عليها، نظرا لكثرة المشاريع المطروحة عليها.

وأشار إلى أن عدد الشركات الكبيرة المصنفة في المملكة بدرجة ممتازة لا يتجاوز ست شركات كبيرة، ما زاد من توسع دائرة نموها بشكل أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح ضرورة النظر للشركات التي تعمل بالباطن وسرعة تنفيذها للمشاريع، لتحسين درجة تصنيفها ونموها، ''خاصة أن السوق بحاجة إلى شركات مقاولات لتنفيذ المشاريع الكبيرة في السوق، وعمل تكتلات للنهوض بالشركات الصغيرة ودخولها السوق كمنافس للشركات الكبيرة''. أما المهندس سمير الشبيلي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الجذور العربية فيرى أن التكتلات لقطاع المقاولات ''فاشل غير ناجح في قطاع المقاولات، خاصة أن أغلب العاملين فيه يعاملون أنفسهم شيوخا لا يرحبون بالدمج والتكتلات''، مشيرا إلى أن تجارب التكتلات التي نفذت بقطاع المقاولات ''فاشلة، فلم نجد إلى الآن أي تجارب ناجحة بعد التكتلات''.

وبين أن فكرة التكتلات تبنى على حسب المصلحة الاستثمارية فقط، واستدل بشركتين عملاقتين اندمجتا ليرتفع مستوى التصنيف وتصبح من أفضل الشركات عالميا لتوجهها الاستثماري للمشاريع العالمية.

ولفت إلى أن المملكة تعمل كورشة عمل لسد الطلب المتزايد على الوحدات البنائية والطرق بمختلف أنواعها سواء مدارس قطاعات صحية وحكومية ووحدات سكنية، إضافة إلى الطرق، وبيّن أن حجم قطاع المقاولات خلال السبع سنوات المقبلة سيتجاوز ثلاثة تريليونات ريال سعودي، ''فالطفرة التنموية التي تعيشها المملكة ترتكز على الطفرة البنائية بمختلف أنواعها، فما زالت المملكة تعاني عجزا بكثير من مرافقها البنائية بمختلف أنواعها''.

وحول تعثر المشاريع أرجع ذلك إلى الإجراءات البيروقراطية للجهات الحكومية، وقال: ''50 في المائة من المشاريع المتعثرة بسبب بيروقراطية الإجراءات''، إضافة إلى ضعف القروض التمويلية المقدمة من المصارف وحذرها الشديد حيال ذلك، ''فمع تزايد مشاريع المقاول الذي كانت حدود مشاريعه نحو 40 مليونا، أصبح الآن يستلم مشاريع بـ 400 مليون ريال رغم عدم زيادة قدرته المالية، ما زاد من حاجته للاقتراض من المصارف التي بدورها تحذر من زيادة حجم القروض، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة''.

وتابع: ''حجم مشاريع التنمية المطروحة في السوق لا يناسب عدد شركات المقاولات''، إذ لا يوجد العدد الكافي من شركات المقاولات لسد الطلب على المشاريع الحيوية، وأضاف أن المملكة لا تستعين في الغالب بشركات خارجية، ولا يتجاوز حجم الشركات الموجودة حاليا الـ 5 في المائة، ''خاصة بعد أن أثبتت التجارب فشل الكثير من شركات المقاولات الأجنبية بالعمل في المملكة، نظرا لاختلاف البيئة الحياتية للعمالة، ولكن ما زالت المملكة بحاجة إلى مهندسين واستشاريين دوليين لبعض المشاريع الكبيرة، لدراستها والاستفادة من الخبرات''.

[أبوماجــMــــد]

سيرفع الطاقة الاستيعابية ويطور أساليب التشغيل
«الموانئ»: ميزانية العام المالي تتضمن مشاريع بـ 4 مليارات ريال

«الاقتصادية» من الرياض


بلغت ميزانية المؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434هـ - 1435هـ 1,897 مليون ريال، سيتم صرفها على المشاريع التي يتم تنفيذها والتي تزيد قيمتها على أربعة مليارات.

وقال المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إنه تم تخصيص مبالغ لتنفيذ مشاريع جديدة في الموانئ بقيمة 1,800 مليون ريال شملت تسعة موانئ، وأضاف أنه تم تخصيص مليار ريال لمشاريع في ميناء رأس الخير لبناء أرصفة جديدة وتوسعة وتعميق للحوض ورصف للساحات ومشاريع بقيمة 140 مليون ريال في ميناء لبناء رصيف جديد وساحات وطرق إضافة إلى تخصيص 70 مليون ريال لميناء ينبع التجاري لإنشاء محطة كهرباء وتطوير للبنى التحتية. وأشار في تصريح صحافي إلى أن ميزانية العام المالي الحالي تضمنت تخصيص 100 مليون ريال لتأمين معدات جديدة وتطوير لشبكة الصرف الصحي في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع وتخصيص 65 مليون ريال لتعميق الأرصفة وتطوير شبكة الصرف الصحي في ميناء الجبيل التجاري إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتجديد الأرصفة وتحديث المرافق في ميناء جدة الإسلامي بقيمة 80 مليون ريال.

ولفت إلى أن الميزانية تضمنت تخصيص 150 مليون ريال لإنشاء ساحات وتطوير مرافق في ميناء الملك عبد العزيز وتنفيذ نظام أمني وتحسين الخدمات بتكلفة 95 مليون ريال في ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل إضافة إلى تخصيص 57 مليون ريال لمشاريع النظام الأمني وتحسين خدمات ميناء جازان.

وأكد أن ميزانية المؤسسة العامة للموانئ تتضمن كذلك مخصصات لاستكمال مشاريع قائمة تبلغ قيمتها 725 مليون ريال تغطي تنفيذ أرصفة جديدة، وتجديد وتحسين لبعض الأرصفة، وأعمال تعميق للأحواض والقنوات، وتأمين وتوريد معدات مختلفة المهام والوظائف، وإنشاء محطات كهربائية جديدة، ورفع طاقة بعض المحطات القائمة، وإنشاء مواقف للسيارات، أعمال صيانة وتطوير للطرق والبوابات وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع المشاريع موضع التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحول ميزانية المؤسسة العام المالي 1433هـ - 1434هـ أفاد رئيس المؤسسة العامة للموانئ بأن النتائج المحققة أظهرت أن قيمة المبالغ المصروفة على تنفيذ المشروعات في الموانئ خلال العام المالي الماضي تجاوزت ملياري ريال فيما تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 2,7 مليار ريال.

وأبان أنه تمت ترسية عدد من المشاريع في ميزانية العام الحالي بتكلفة إجمالية تجاوزت 1730 مليون ريال، مشيرا إلى أن الإيرادات الفعلية المتحققة للموانئ خلال العام المالي 1433هـ - 1434هـ تجاوزت أربعة مليارات ريال بزيادة 800 مليون ريال على إيرادات العام المالي السابق.

وكشف النقاب عن ارتفاع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية إلى 470 مليون طن وزني بزيادة 60 مليون طن مقارنة بعام 2011م إضافة إلى زيادة عدد الأرصفة إلى 208 أرصفة، فيما بلغت كميات البضائع المناولة أكثر من 171 مليون طن وزني من البضائع مقابل 165 طن وزني في عام 2011م بزيادة بنسبة 4 في المائة وارتفاع أعداد الحاويات المناولة في الموانئ إلى 6.1 مليون حاوية بزيادة 7 في المائة عن 2011م بزيادة بلغت أكثر من 1.8 مليون حاوية في عام 2012م .

وأشار إلى أن ما تم اعتماده في ميزانية العام الحالي سيرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية وسيسهم في تطوير أساليب التشغيل فيها.

[أبوماجــMــــد]

سيرفع الطاقة الاستيعابية ويطور أساليب التشغيل
«الموانئ»: ميزانية العام المالي تتضمن مشاريع بـ 4 مليارات ريال

«الاقتصادية» من الرياض


بلغت ميزانية المؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434هـ - 1435هـ 1,897 مليون ريال، سيتم صرفها على المشاريع التي يتم تنفيذها والتي تزيد قيمتها على أربعة مليارات.

وقال المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إنه تم تخصيص مبالغ لتنفيذ مشاريع جديدة في الموانئ بقيمة 1,800 مليون ريال شملت تسعة موانئ، وأضاف أنه تم تخصيص مليار ريال لمشاريع في ميناء رأس الخير لبناء أرصفة جديدة وتوسعة وتعميق للحوض ورصف للساحات ومشاريع بقيمة 140 مليون ريال في ميناء لبناء رصيف جديد وساحات وطرق إضافة إلى تخصيص 70 مليون ريال لميناء ينبع التجاري لإنشاء محطة كهرباء وتطوير للبنى التحتية. وأشار في تصريح صحافي إلى أن ميزانية العام المالي الحالي تضمنت تخصيص 100 مليون ريال لتأمين معدات جديدة وتطوير لشبكة الصرف الصحي في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع وتخصيص 65 مليون ريال لتعميق الأرصفة وتطوير شبكة الصرف الصحي في ميناء الجبيل التجاري إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتجديد الأرصفة وتحديث المرافق في ميناء جدة الإسلامي بقيمة 80 مليون ريال.

ولفت إلى أن الميزانية تضمنت تخصيص 150 مليون ريال لإنشاء ساحات وتطوير مرافق في ميناء الملك عبد العزيز وتنفيذ نظام أمني وتحسين الخدمات بتكلفة 95 مليون ريال في ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل إضافة إلى تخصيص 57 مليون ريال لمشاريع النظام الأمني وتحسين خدمات ميناء جازان.

وأكد أن ميزانية المؤسسة العامة للموانئ تتضمن كذلك مخصصات لاستكمال مشاريع قائمة تبلغ قيمتها 725 مليون ريال تغطي تنفيذ أرصفة جديدة، وتجديد وتحسين لبعض الأرصفة، وأعمال تعميق للأحواض والقنوات، وتأمين وتوريد معدات مختلفة المهام والوظائف، وإنشاء محطات كهربائية جديدة، ورفع طاقة بعض المحطات القائمة، وإنشاء مواقف للسيارات، أعمال صيانة وتطوير للطرق والبوابات وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع المشاريع موضع التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحول ميزانية المؤسسة العام المالي 1433هـ - 1434هـ أفاد رئيس المؤسسة العامة للموانئ بأن النتائج المحققة أظهرت أن قيمة المبالغ المصروفة على تنفيذ المشروعات في الموانئ خلال العام المالي الماضي تجاوزت ملياري ريال فيما تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 2,7 مليار ريال.

وأبان أنه تمت ترسية عدد من المشاريع في ميزانية العام الحالي بتكلفة إجمالية تجاوزت 1730 مليون ريال، مشيرا إلى أن الإيرادات الفعلية المتحققة للموانئ خلال العام المالي 1433هـ - 1434هـ تجاوزت أربعة مليارات ريال بزيادة 800 مليون ريال على إيرادات العام المالي السابق.

وكشف النقاب عن ارتفاع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية إلى 470 مليون طن وزني بزيادة 60 مليون طن مقارنة بعام 2011م إضافة إلى زيادة عدد الأرصفة إلى 208 أرصفة، فيما بلغت كميات البضائع المناولة أكثر من 171 مليون طن وزني من البضائع مقابل 165 طن وزني في عام 2011م بزيادة بنسبة 4 في المائة وارتفاع أعداد الحاويات المناولة في الموانئ إلى 6.1 مليون حاوية بزيادة 7 في المائة عن 2011م بزيادة بلغت أكثر من 1.8 مليون حاوية في عام 2012م .

وأشار إلى أن ما تم اعتماده في ميزانية العام الحالي سيرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية وسيسهم في تطوير أساليب التشغيل فيها.

[أبوماجــMــــد]

إطلاق أكبر خط أنابيب لإمداد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي



«الفرنسية»


من اليسار أناتولي جانو فيكسي وزير الطاقة الروسي، وآن روث هيركز وزير الاقتصاد والتكنلوجيا الألماني، وبيتر نيكياسي رئيس الوزراء التشيكي، وبيتر تيريوم الرئيس التنفيذي لمجلس المديرين التنفيذيين في شركة آر دبليو آي خلال الحفل الافتتاحي لمحطة أنابيب الغاز الجديدة في بيرمدا بالتشيك أمس، ويطلق على خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي باسم «غازلي».

[أبوماجــMــــد]

إطلاق أكبر خط أنابيب لإمداد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي



«الفرنسية»


من اليسار أناتولي جانو فيكسي وزير الطاقة الروسي، وآن روث هيركز وزير الاقتصاد والتكنلوجيا الألماني، وبيتر نيكياسي رئيس الوزراء التشيكي، وبيتر تيريوم الرئيس التنفيذي لمجلس المديرين التنفيذيين في شركة آر دبليو آي خلال الحفل الافتتاحي لمحطة أنابيب الغاز الجديدة في بيرمدا بالتشيك أمس، ويطلق على خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي باسم «غازلي».

[أبوماجــMــــد]

«مؤسسة النقد»: تطبيق المصارف المحلية معيار «بازل 2.5» من يناير

د. فهد المبارك


«الاقتصادية» من الرياض


أعلن الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المصارف ستستمر في موقع الصدارة في الصناعة المصرفية العالمية بنسب رأس مال قوية وسيولة عالية ونسب إقراض إلى رأس المال معتدلة مع تطبيق المعايير الجديدة.

وأفاد أن المصارف والنظام المصرفي السعودي لن يواجه أي صعوبة في تطبيق أي من هذه المعايير الجديدة في الإطار الزمني المحدد، مبينًا أنه سوف يكون التطبيق الكامل لما صدر من لجنة بازل في شأن معيار (بازل 2.5) اعتباراً من كانون الثاني (يناير) الماضي، الذي يتناول تحسين جودة وحجم رأس المال وتعزيز سيولة المصارف وتقييد الرافعة المالية، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد بدأت منذ عام 2011م تطبيق ومتابعة العناصر الرئيسة لإطار عمل معيار (بازل 3)، ضمن الجدول الزمني الذي أقرته لجنة بازل للإشراف البنكي، وشمل ذلك نسبة الرفع المالي في عام 2011م، ونسب السيولة في عام 2012م، ونسب كفاية رأس المال اعتباراً من عام 2013م. وتتابع المؤسسة حالياً نسب الرافعة المالية والسيولة في مرحلة الرصد ونسبة رأس المال.

وقد طبقت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1992م معيار نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر (بازل 1) الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي BCBS على المصارف السعودية، وعام 2008م طبقت مؤسسة النقد معيار كفاية رأس المال (بازل 2) الصادر أيضاً عن لجنة بازل الذي حدد متطلبات رأس مال المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس مال أكثر حساسية لمخاطر السوق والائتمان. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2007م وتداعياتها على عدد من الأسواق المالية والمؤسسات المالية العالمية عززت لجنة بازل المعايير الإشرافية العالمية لمعالجة مواطن الضعف التي ظهرت من خلال الدروس المستفادة من الأزمة، وتهدف هذه المعايير إلى إيجاد نظام مصرفي عالمي يتسم بالمتانة والمرونة ويعمل على منع حدوث أزمات مالية مستقبلاً. ولهذا الغرض أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي معيار (بازل 2.5) في عام 2009م ومعيار (بازل 3) في عام 2010م.

[أبوماجــMــــد]

«مؤسسة النقد»: تطبيق المصارف المحلية معيار «بازل 2.5» من يناير

د. فهد المبارك


«الاقتصادية» من الرياض


أعلن الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المصارف ستستمر في موقع الصدارة في الصناعة المصرفية العالمية بنسب رأس مال قوية وسيولة عالية ونسب إقراض إلى رأس المال معتدلة مع تطبيق المعايير الجديدة.

وأفاد أن المصارف والنظام المصرفي السعودي لن يواجه أي صعوبة في تطبيق أي من هذه المعايير الجديدة في الإطار الزمني المحدد، مبينًا أنه سوف يكون التطبيق الكامل لما صدر من لجنة بازل في شأن معيار (بازل 2.5) اعتباراً من كانون الثاني (يناير) الماضي، الذي يتناول تحسين جودة وحجم رأس المال وتعزيز سيولة المصارف وتقييد الرافعة المالية، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد بدأت منذ عام 2011م تطبيق ومتابعة العناصر الرئيسة لإطار عمل معيار (بازل 3)، ضمن الجدول الزمني الذي أقرته لجنة بازل للإشراف البنكي، وشمل ذلك نسبة الرفع المالي في عام 2011م، ونسب السيولة في عام 2012م، ونسب كفاية رأس المال اعتباراً من عام 2013م. وتتابع المؤسسة حالياً نسب الرافعة المالية والسيولة في مرحلة الرصد ونسبة رأس المال.

وقد طبقت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1992م معيار نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر (بازل 1) الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي BCBS على المصارف السعودية، وعام 2008م طبقت مؤسسة النقد معيار كفاية رأس المال (بازل 2) الصادر أيضاً عن لجنة بازل الذي حدد متطلبات رأس مال المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس مال أكثر حساسية لمخاطر السوق والائتمان. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2007م وتداعياتها على عدد من الأسواق المالية والمؤسسات المالية العالمية عززت لجنة بازل المعايير الإشرافية العالمية لمعالجة مواطن الضعف التي ظهرت من خلال الدروس المستفادة من الأزمة، وتهدف هذه المعايير إلى إيجاد نظام مصرفي عالمي يتسم بالمتانة والمرونة ويعمل على منع حدوث أزمات مالية مستقبلاً. ولهذا الغرض أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي معيار (بازل 2.5) في عام 2009م ومعيار (بازل 3) في عام 2010م.

[أبوماجــMــــد]

قطاع الاتصالات يقود الأسهم السعودية للتراجع للجلسة الثانية على التوالي



*أحمد الرشيد من الرياض


واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي في ظل غياب نتائج مالية من الشركات القيادية المؤثرة، وتزامن مع ذلك انخفاض قيم التداول بنسبة 7.5 في المائة، وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التدوير للأسهم الحرة، ليصل لأدنى مستوى في قرابة أسبوعين، ليظهر بذلك إحجام المتعاملين عن الشراء، ما فضل البعض جني الأرباح للحفاظ على مكاسبه المحققه خلال فترة نشاط السوق، إلا أن ظهور النتائج المالية لخمسة مصارف بعد إغلاق جلسة أمس، التي كانت إيجابية بتحقيق نمو في الربع الرابع على أساس سنوي في مصرف ''الرياض''، ''ساب''، ''العربي الوطني''، و''الإنماء''، ما عدا مصرف ''الجزيرة''، حيث تراجعت أرباحه بنحو 11 في المائة، إلا أن مجمل قطاع المصارف حققت نموا سنويا. ومن المتوقع أن تكون هناك ردة فعل إيجابية، خصوصا أن السوق تتقبل النتائج الإيجابية، حيث يظهر من أدائه على الرغم من تراجعه عدم وجود بيع جماعي وانخفاض بنسب عالية.

وفي جلسة أمس كانت هناك ستة قطاعات مرتفعة و44 في المائة من الأسهم كانت متراجعة، لكن عدم إعلان ''الراجحي'' و''سامبا'' عن النتائج قد يؤخر التفاعل التام مع القطاع، نظرا لأن السهمين من الأكبر في القطاع، وكذلك لنشاط المضاربة في الوقت الحالي، حيث في جلسة أمس استحوذ سهم ''دلة الصحية'' على 22 في المائة من سيولة السوق بتداولات نحو 1.5 مليار ريال ليتفوق السهم على سيولة قطاع التأمين، وكذلك الصناعات البتروكيماوية في الاستحواذ على السيولة وفاق معدل التدوير فيه للأسهم الحرة 100 في المائة، ما يعني بيع وشراء جميع أسهم الشركة الحرة، وتراجع السهم عند الإغلاق، كما كان متوقعا في التقرير السابق. وأما المؤشر العام من الناحية الفنية فلا يزال يميل للسلبية بما أنه لم يستطع تجاوز حاجز المقاومة 7179 نقطة، وتبقى النقطة 7017 حاجز الدعم. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر عند 7115 نقطة ولم يحقق إلا نقطتين كأرباح، واتجه صوب المنطقة الحمراء في معظم الجلسة ليصل إلى أدنى مستوى عند 7078 نقطة لتصل الخسائر إلى 36 نقطة بنسبة 0.51 في المائة، إلا أنه استطاع بنهاية الجلسة أن يقلص جزءا من خسائره، ويغلق عند 7087 نقطة بانخفاض 27 نقطة بنسبة 0.38 في المائة، وبلغ مدى التذبذب 38 نقطة بنسبة 0.54 في المائة. وتراجعت السيولة بنحو 7.5 في المائة تعادل 484 مليون ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 48.1 ألف ريال. وانخفضت الأسهم المتداولة بنسبة أكبر لتصل إلى 187 مليون سهم متراجعة 16 في المائة، ما يعادل 36 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير 0.99 في المائة، وهي الأقل في أسبوعين تقريبا، وأما الصفقات تراجعت 16 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل 122 ألف صفقة.

أداء القطاعات انخفضت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع ستة قطاعات، وتصدر المتراجعين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.54 في المائة يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.83 في المائة، وجاء قطاع شركات الاستثمار المتعدد ثالثا بنسبة 0.71 في المائة. وأما المرتفعة فتصدرها قطاع النقل بنسبة 0.40 في المائة يليه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.37 في المائة، وجاء قطاع التشييد والبناء ثالثا بنسبة 0.30 في المائة. واستحوذ قطاع التجزئة على 25 في المائة من سيولة السوق بعد تداولات تمت في القطاع بنحو 1.5 مليار ريال يليه قطاع التأمين بنسبة 17 في المائة بتداولات 983 مليون ريال، وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية ثالثا بنسبة 15 في المائة بتداولات بلغت 869 مليون ريال. وكان قطاع التجزئة الأعلى تدويرا بنسبة 6.8 في المائة يليه قطاع التأمين بنسبة 4.5 في المائة، وجاء قطاع الفنادق والسياحة ثالثا بنسبة 3.6 في المائة. والأعلى في قيمة الصفقة الواحدة كان قطاع المصارف والخدمات المالية بمعدل 85 ألف ريال يليه قطاع الصناعات الغذائية بمعدل 82.1 ألف ريال، وجاء قطاع التطوير العقاري بمعدل 57.1 ألف ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية

[أبوماجــMــــد]

قطاع الاتصالات يقود الأسهم السعودية للتراجع للجلسة الثانية على التوالي



*أحمد الرشيد من الرياض


واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي في ظل غياب نتائج مالية من الشركات القيادية المؤثرة، وتزامن مع ذلك انخفاض قيم التداول بنسبة 7.5 في المائة، وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التدوير للأسهم الحرة، ليصل لأدنى مستوى في قرابة أسبوعين، ليظهر بذلك إحجام المتعاملين عن الشراء، ما فضل البعض جني الأرباح للحفاظ على مكاسبه المحققه خلال فترة نشاط السوق، إلا أن ظهور النتائج المالية لخمسة مصارف بعد إغلاق جلسة أمس، التي كانت إيجابية بتحقيق نمو في الربع الرابع على أساس سنوي في مصرف ''الرياض''، ''ساب''، ''العربي الوطني''، و''الإنماء''، ما عدا مصرف ''الجزيرة''، حيث تراجعت أرباحه بنحو 11 في المائة، إلا أن مجمل قطاع المصارف حققت نموا سنويا. ومن المتوقع أن تكون هناك ردة فعل إيجابية، خصوصا أن السوق تتقبل النتائج الإيجابية، حيث يظهر من أدائه على الرغم من تراجعه عدم وجود بيع جماعي وانخفاض بنسب عالية.

وفي جلسة أمس كانت هناك ستة قطاعات مرتفعة و44 في المائة من الأسهم كانت متراجعة، لكن عدم إعلان ''الراجحي'' و''سامبا'' عن النتائج قد يؤخر التفاعل التام مع القطاع، نظرا لأن السهمين من الأكبر في القطاع، وكذلك لنشاط المضاربة في الوقت الحالي، حيث في جلسة أمس استحوذ سهم ''دلة الصحية'' على 22 في المائة من سيولة السوق بتداولات نحو 1.5 مليار ريال ليتفوق السهم على سيولة قطاع التأمين، وكذلك الصناعات البتروكيماوية في الاستحواذ على السيولة وفاق معدل التدوير فيه للأسهم الحرة 100 في المائة، ما يعني بيع وشراء جميع أسهم الشركة الحرة، وتراجع السهم عند الإغلاق، كما كان متوقعا في التقرير السابق. وأما المؤشر العام من الناحية الفنية فلا يزال يميل للسلبية بما أنه لم يستطع تجاوز حاجز المقاومة 7179 نقطة، وتبقى النقطة 7017 حاجز الدعم. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر عند 7115 نقطة ولم يحقق إلا نقطتين كأرباح، واتجه صوب المنطقة الحمراء في معظم الجلسة ليصل إلى أدنى مستوى عند 7078 نقطة لتصل الخسائر إلى 36 نقطة بنسبة 0.51 في المائة، إلا أنه استطاع بنهاية الجلسة أن يقلص جزءا من خسائره، ويغلق عند 7087 نقطة بانخفاض 27 نقطة بنسبة 0.38 في المائة، وبلغ مدى التذبذب 38 نقطة بنسبة 0.54 في المائة. وتراجعت السيولة بنحو 7.5 في المائة تعادل 484 مليون ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 48.1 ألف ريال. وانخفضت الأسهم المتداولة بنسبة أكبر لتصل إلى 187 مليون سهم متراجعة 16 في المائة، ما يعادل 36 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير 0.99 في المائة، وهي الأقل في أسبوعين تقريبا، وأما الصفقات تراجعت 16 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل 122 ألف صفقة.

أداء القطاعات انخفضت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع ستة قطاعات، وتصدر المتراجعين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.54 في المائة يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.83 في المائة، وجاء قطاع شركات الاستثمار المتعدد ثالثا بنسبة 0.71 في المائة. وأما المرتفعة فتصدرها قطاع النقل بنسبة 0.40 في المائة يليه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.37 في المائة، وجاء قطاع التشييد والبناء ثالثا بنسبة 0.30 في المائة. واستحوذ قطاع التجزئة على 25 في المائة من سيولة السوق بعد تداولات تمت في القطاع بنحو 1.5 مليار ريال يليه قطاع التأمين بنسبة 17 في المائة بتداولات 983 مليون ريال، وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية ثالثا بنسبة 15 في المائة بتداولات بلغت 869 مليون ريال. وكان قطاع التجزئة الأعلى تدويرا بنسبة 6.8 في المائة يليه قطاع التأمين بنسبة 4.5 في المائة، وجاء قطاع الفنادق والسياحة ثالثا بنسبة 3.6 في المائة. والأعلى في قيمة الصفقة الواحدة كان قطاع المصارف والخدمات المالية بمعدل 85 ألف ريال يليه قطاع الصناعات الغذائية بمعدل 82.1 ألف ريال، وجاء قطاع التطوير العقاري بمعدل 57.1 ألف ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية

[أبوماجــMــــد]

«البنك الأهلي» يرفع أرباحه بنسبة 7.3 % في 2012

منصور الميمان


«الاقتصادية» من الرياض


بلغت الأرباح الصافية للبنك الأهلي التجاري في عام 2012، نحو 6,453 مليون ريال مقابل 6,012 مليون ريال للعام السابق، بزيادة بلغت 441 مليون ريال مقارنة مع عام 2011، بنسبة زيادة 7.3 في المائة.

ونمت رسوم الخدمات البنكية بنسبة 21.0 في المائة عن العام الماضي، كما زاد الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 15.4 في المائة، فضلاً عن زيادة مكاسب بيع الاستثمارات التي بلغت 602 مليون ريال خلال العام مقارنة بمبلغ 325 مليون ريال لعام 2011، وعلى الرغم من بقاء معدلات العمولات الخاصة في مستويات متدنية، إلا أن صافي دخل العمولات الخاصة قد زاد بنسبة 4.8 في المائة حيث بلغ 8,993 مليون ريال خلال عام 2012.

وساهمت زيادة حقوق المساهمين ونمو ودائع العملاء في دعم زيادة الموجودات حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 39.4 مليار ريال في نهاية 2012 بزيادة قدرها 3.9 مليار ريال بنسبة زيادة 10.8 في المائة.

وبلغت ودائع العملاء 274 مليار ريال بزيادة قدرها 34 مليار ريال بنسبة زيادة 14.2 في المائة.

وبلغت نسبة زيادة إجمالي الموجودات 14.6 في المائة لتصل إلى 345.3 مليار ريال؛ وقد انعكست هذه الزيادة بالأخص على التوسع في الإقراض حيث زادت القروض والسلف بنسبة 20.8 في المائة لتبلغ 163 مليار ريال. وارتفعت نسبة تغطية القروض والسلف غير العاملة من 140.9 في المائة في عام 2011 لتصل إلى 142.5 في المائة في عام 2012.

[أبوماجــMــــد]

«البنك الأهلي» يرفع أرباحه بنسبة 7.3 % في 2012

منصور الميمان


«الاقتصادية» من الرياض


بلغت الأرباح الصافية للبنك الأهلي التجاري في عام 2012، نحو 6,453 مليون ريال مقابل 6,012 مليون ريال للعام السابق، بزيادة بلغت 441 مليون ريال مقارنة مع عام 2011، بنسبة زيادة 7.3 في المائة.

ونمت رسوم الخدمات البنكية بنسبة 21.0 في المائة عن العام الماضي، كما زاد الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 15.4 في المائة، فضلاً عن زيادة مكاسب بيع الاستثمارات التي بلغت 602 مليون ريال خلال العام مقارنة بمبلغ 325 مليون ريال لعام 2011، وعلى الرغم من بقاء معدلات العمولات الخاصة في مستويات متدنية، إلا أن صافي دخل العمولات الخاصة قد زاد بنسبة 4.8 في المائة حيث بلغ 8,993 مليون ريال خلال عام 2012.

وساهمت زيادة حقوق المساهمين ونمو ودائع العملاء في دعم زيادة الموجودات حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 39.4 مليار ريال في نهاية 2012 بزيادة قدرها 3.9 مليار ريال بنسبة زيادة 10.8 في المائة.

وبلغت ودائع العملاء 274 مليار ريال بزيادة قدرها 34 مليار ريال بنسبة زيادة 14.2 في المائة.

وبلغت نسبة زيادة إجمالي الموجودات 14.6 في المائة لتصل إلى 345.3 مليار ريال؛ وقد انعكست هذه الزيادة بالأخص على التوسع في الإقراض حيث زادت القروض والسلف بنسبة 20.8 في المائة لتبلغ 163 مليار ريال. وارتفعت نسبة تغطية القروض والسلف غير العاملة من 140.9 في المائة في عام 2011 لتصل إلى 142.5 في المائة في عام 2012.